شديدة، يتفرد به راو متكلم فيه عن إمام مشهور, أو له علة قوية فيحسن التنبيه حينئذ، لا سيما مع ظهور حاجة لذلك، مثل كون راوي الوجه حافظا ثقة له أثر في قوة ترجيح حفظ هذا الوجه عن المختلف عليه، وإن كان الترجيح حصل بدونه.
إذا تقرر ما تقدم فإن إحدى مشكلات النظر في الأحاديث التي فيها اختلاف على أحد رواتها ما يقع من أئمة النقد من تعليق لأسانيد عن الرواة المختلفين، بقصد الاختصار حين الاستدلال بها في مناسبة ما، أو حين حكاية الاختلاف على الراوي، فيقول الإمام: قال سعيد بن المسيب, عن أبي هريرة، أو روى شعبة, عن الحكم بن عتيبة، أو يقول حاكيا الاختلاف على راو: روى هذا الحديث قتادة، واختلف عنه، فقال سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي كذا، وقال شعبة، وهمام كذا, وقد يزيد الناقد بذكر من رواه عن هؤلاء، فيقول مثلا: قال ذلك عن سعيد: يزيد بن زريع، ويحيى القطان ... الخ.
وقد يكون التعليق عن المختلف عليه نفسه، فيعلق عنه بعض الأوجه فلا يذكر راويه أصلا فيقول الناقد بعد ذكر الوجه المرفوع مثلا: هو موقوف عن فلان -يعني المدار-، أو الصحيح عنه الوقف، ونحو ذلك، وقد يذكر الناقد راوي الوجه ويبهمه فيقول: وغير فلان يرويه موقوفا، أو خالفه أصحاب فلان فلم يرفعوه، أو وقفه جماعة عن فلان، ونحو هذه العبارات.
وكثير من هذه الأسانيد المعلقة لا يقف عليها الباحث موصولة عند هذا الناقد أو عند غيره، وليس هذا بالقليل بل هو كثير جدا، يدرك ذلك بكل سهولة من احتاج إلى النظر في أحاديث وقع فيها اختلاف، أو قرأ لمن نظر في ذلك.