للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث والرابع من الفصل الثالث من هذا الباب, وتقدم التنبيه عليه أيضا قريبا في موقف الباحث من الوجه المرجوح.

وبناء على ذلك لو كان الباحث وصل إلى رجحان وجه, ونظر في إسناده فوجد أن رواته ثقات، وهو متصل، فالحكم على هذا الإسناد بالصحة, والجزم بذلك يتوقف أيضا على درجة الترجيح, فلو كان الوجه المرجوح مرسلا مثلا, أو موقوفا، وقرائنه أيضا قوية, أو كان هناك أوجه أخرى قوية يحتمل معها أن الاضطراب من المدار، أثر هذا كله في صحة الإسناد, ونزل عن الدرجة العليا من الصحيح, كما قال ابن حجر بعد أن ذكر شروط الحديث الخمسة: «وتتفاوت رتبه -أي الصحيح- بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة, فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها بعضها فوق بعض, بحسب الأمور المقوية» (١).

ساق البخاري حديث ابن عباس في قصة ثابت بن قيس, ومخالعته لامرأته، وفي أسانيده اختلاف على عكرمة وعلى من دونه, في وصل الحديث وإرساله (٢) , فقال ابن حجر وهو يسرد الفوائد الحديثية من صنيع البخاري: «ومنها أن أحاديث الصحيح متفاوتة المرتبة إلى صحيح وأصح» (٣).

وأخرج الترمذي حديث ابن مسعود في الاستنجاء بحجرين, من طريق


(١) «نزهة النظر» ص ٨٤.
(٢) «صحيح البخاري» حديث (٥٢٧٣, ٥٢٧٧).
(٣) «فتح الباري» ٩: ٤٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>