كتاب مقارنة المرويات

الفصل الثاني: مصطلحات في مقارنة المرويات - الشاهد - ج: 1 - ص: 47

الحديث كله، فما تقدم من كون أحمد هو المتابَع، وعبدالله بن هاشم هو المتابِع، إنما كان ذلك، لأن الإسناد الأصل الذي وقف عليه الباحث أولا هو إسناد أحمد، وقد يكون اختاره لكونه الأعلى، أو الأتم لفظا، ولكن لا بأس بقلب التسمية، فيكون أحمد هو المتابع، وعبدالله بن هاشم هو المتابع، وذلك عند باحث آخر، اختار أن يكون إسناده الأصل هو إسناد عبدالله بن هاشم، لغرض من الأغراض، وبغير تصور هذا الأمر لا يمكن ضبط المتابعات.

الثاني: في التمام والقصور، فما تقدم ذكره في متابعات أحمد القاصرة هي بالنسبة له، أما لو أخذنا كل طبقة لوحدها فالمتابعات تامة، فمثلا رواية عمر بن يونس الحنفي ومن معه للحديث عن عكرمة بن عمار هي بالنسبة لبهز بن أسد متابعة تامة، وما فوقها مباشرة قاصرة بدرجة واحدة، وهذا يقع كثيرا عند الباحث، إذ قد تكون حاجته في دراسة رواية في وسط الإسناد، فيبحث لها عن متابعات، فيبتدئ التمام والقصور من هذه الطبقة.

وأما الشاهد فيراد به في الغالب رواية صحابي آخر للحديث نفسه، فهو يرجع إلى معنى المتابعة، إذ الصحابي قد تابع الصحابي الآخر، لكن جرى الاصطلاح على اعتبار رواية الصحابي حديثا مستقلا، فإذا قالوا: صح في هذا الأمر حديثان، فمعناه صح من رواية صحابيين، وإن كان المتن واحدا.

وربما سمى بعض العلماء الشاهد متابعا، كما يسمي بعضهم المتابع شاهدا، فإنه يشهد للمتابع أيضا، والخطب في ذلك سهل، كما قال ابن حجر (١)،

---

(١) «نزهة النظر» ص ١٠٢.