كتاب مقارنة المرويات

أمثلة لاستنكار ما يتفرد به الثقة ومن في حكمه - إذا كان الراوي يخالف في بعض ما يرويه الثقات أو يختلف عليه، فأمره أخف من كونه يروي شيئا منكرا لا يرويه غيره - ج: 1 - ص: 275

بل زاده ضعفا، فصار منكرا عن جميع من يحتمل أن يكون صدر منه، ولو كان له علة، لكان من قول ابن عمر مثلا، أو من قول نافع، أو من مراسيله، أو من مراسيل عبيدالله بن عمر، أما الآن فهو منكر بإطلاق، شديد الضعف.

وهكذا يقال في الحكم على الرواة، فإذا كان الراوي يخالف في بعض ما يرويه الثقات، أو يختلف عليه، فأمره أخف من كونه يروي شيئا منكرا لا يرويه غيره.

قال ابن أبي حاتم: «سئل أبو زرعة عن عاصم بن عبيدالله، فقال: قال لي محمد بن عبدالله بن نمير: عاصم بن عبيدالله أحب إليك أم ابن عقيل؟ فقلت: ابن عقيل يختلف عليه في الأسانيد، وعاصم منكر الحديث في الأصل، وهو مضطرب الحديث» (١).

وأما الاتجاه الثاني الذي يسير فيه كلام النقاد، وتصرفاتهم، فهو أنه قد اشتهر عنهم الاهتمام بالغرائب، وكتابتها، قال عبدالله بن أحمد: «سألت أبي عن محمد بن الحسن الواسطي الذي يقال له: المزني، قال: ليس به بأس ... ، وقد حدثتكم عنه، كتبت عنه عن إسماعيل -يعني ابن أبي خالد- أحاديث غرائب، كتبت عنه أول سنة انحدرت إلى البصرة، ولم ألقه في السنة الثانية، كان قد مات قديما» (٢).

---

(١) «الجرح والتعديل» ٦: ٣٤٨، وانظر أيضا في تخفيف النكارة إذا وقف على علة للحديث: «أسئلة البرذعي لأبي زرعة» ص ٥٦٨ - ٥٦٩، ٥٧٤ - ٥٧٥، و «الكامل» ١: ١٧٥، ٣٤٧، ٣٦٥، ٣: ١١٧٨، ٥: ٢٠٢١.
(٢) «العلل ومعرفة الرجال» ٣: ٢٩٩.