كتاب مقارنة المرويات

أمثلة لاستنكار ما يتفرد به الثقة ومن في حكمه - تفرد الراوي بشيء يستنكر عليه أعظم عند النقاد من روايته لشيء يخالفه غيره فيه، ويتبين غلطه - ج: 1 - ص: 274

وثقه أحمد بن صالح المصري وغيره، لكن قال أبو حاتم: «لا بأس به»، وقال النسائي: «ليس به بأس»، وقد تفرد بهذا الحديث عن عقيل، والحديث خبر عمن تقدم، وفي سياقه غرابة، فيحتاج نافع بن يزيد إلى متابع، ولهذا قال ابن كثير بعد أن أورده موصولا: «وهذا غريب رفعه جدا، والأشبه أن يكون موقوفا» (١).

وهو كما قال ابن كثير، غريب جدا، وكأنه لم يقف عليه مرسلا، فأبدى احتمال أن تكون علته الوقف.

وفي الجواب ما يدل على أن المتابع المخالف يحتاج إليه لرفع التفرد، وإن كان فيه مخالفة، ولهذا قال إبراهيم في الجواب: «نعم»، ويونس بن يزيد قد تابع نافع بن يزيد، وهو فوقه في الرتبة, خاصة في عقيل، والقول قوله في إرسال الحديث، فصار هذا المرسل أقوى من الإسناد المتصل الذي تفرد به نافع بن يزيد، فهو علة له، وجابر له، علة له من جهة أن الراجح إرساله، وجابر له من جهة رفع التفرد عن أصل الحديث.

وقد سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة عن حديث رواه بقية بن الوليد، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه لم ير بالقزِّ والحرير للنساء بأسا»، فقال أبو زرعة: «هذا حديث منكر»، فسأله ابن أبي حاتم إن كان يعرف له علة، فأجاب بالنفي.

فمثل هذا الحديث لا يظن باحث أن عدم وجود العلة له خفف من ضفعه،

---

(١) «البداية والنهاية» ١: ٥١١.