يستعين الناظر في الاختلاف على أحد الرواة برواية أقران الراوي المختلف عليه، أو برواية أقران شيخه ومن فوقه, إلى صحابي الحديث، فربما وجد في رواياتهم ما يؤيد ترجيح أحد وجوه الاختلاف على الراوي الذي ينظر في الاختلاف عليه، وربما وجد ما يؤيد حفظ وجهين أو أكثر من الاختلاف على ذلك الراوي.
وهذا له صورتان:
الصورة الأولى: أن يختلف على راو في إسناد واحد, فيختلف عليه في صفة هذا الإسناد، كالوصل والإرسال, أو الرفع والوقف، أو بزيادة راو فيه وحذفه, أو بزيادة أو تغيير في متنه، ونحو ذلك, كأن يروي بعض أصحاب شعبة بن الحجاج -مثلا- عن شعبة, عن الأعمش, عن إبراهيم, عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود حديثا مرفوعا, ويرويه بعض أصحاب شعبة عنه بهذا الإسناد موقوفا, فالناظر في هذا الاختلاف يبحث عن رواة آخرين شاركوا شعبة في رواية هذا الحديث عن الأعمش لينظر على أي صفة رووه، على الرفع أو الوقف؟ ويبحث كذلك عن رواة آخرين شاركوا الأعمش, في الرواية عن إبراهيم, وهكذا في إبراهيم, عن علقمة، وفي علقمة, عن ابن مسعود، وفي ابن مسعود, عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.