كتاب مقارنة المرويات

المبحث الأول: المدار الأساس والطرق فوقه - كون البحث ليس مختصا بالأحاديث المعللة لا يعفي الباحث من النظر في الاختلاف - ج: 2 - ص: 267

الاختلافات كلها إذا وجدت، ما كان أساسا، وما كان فوقه، لأن غرض الباحث إصدار حكم نهائي.

وقد تقدم في آخر فصول «الاتصال والانقطاع» أنه لا يصح للباحث أن يكتفي في الحكم على الحديث، بالحكم على الإسناد الذي أمامه، وأنه مطالب بالنظر في القضايا الأخرى، فإن وجد اختلافا عالجه ونظر فيه، فيقول الباحث: هذا إسناد رجاله ثقات، وهو متصل، لكن وقع فيه اختلاف على فلان في وصل الحديث وإرساله على وجهين، ثم يتكلم على الاختلاف، فكذلك هنا، يقال له: إذا فرغت من اختلاف قُدِّر أن يكون هو الاختلاف الأساس عندك، وأردت أن تحكم على الإسناد بعد النظر في الاختلاف، يلزمك أن تنظر في الإسناد من المدار فمن فوقه، وكذلك في الطرق الأخرى.

وقد أشرت هناك إلى أن موضوع البحث، وكونه ليس مختصا بالأحاديث المعللة, لا يعفي الباحث من النظر في الاختلاف، فإن الأمر دين، فهو سيصدر حكما على الحديث، والحكم عليه له خطوات لا يمكن الاستغناء عن بعضها بحجة نوع البحث وموضوعه.

نعم طبيعة موضوع البحث تفرض منهجا معينا في كيفية عرض التخريج، وكيفية عرض الدراسة، وما يمكن الاستغناء عنه من أوجه الاختلاف، ونحو ذلك, يفارق هذا المنهج ما يطالب به من كان موضوعه خاصا بالنظر في أحاديث وقع فيها اختلاف, وذلك من حيث الاختصار والتطويل، وما يثبته كل منهما من معلومات، أما جوهر المسألة فلا يمكن التنازل عنه, والباحث الذي يفعل