للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصف فيه رواية ثقة، أو صدوق، بأنها باطلة، أو لا أصل لها، أو يقول الناقد: هذا الحديث بهذا الإسناد شبيه بالموضوع، أو يحذر من التحديث به، إلى غير ذلك.

وقد أشرت في مناسبات سابقة -وربما يأتي هذا في مناسبات لاحقة- إلى أنه من الضروري جدا الفصل بين الراوي ودرجته، وبين حديثه المعين، فإن الحكم على هذا الحديث بهذا الإسناد الذي فيه الراوي لا يخضع فقط لدرجة الراوي المطلقة، وإنما يخضع بصفة أساس لدرجته في هذا الحديث بعينه، فقد يكون ثقة أو صدوقا في مجمل حاله، لكنه في هذا الحديث لجزم الناقد بناء على القرائن التي أمامه بأنه غلط ولا بد هو في درجة الضعيف، أو المتروك.

مثال ذلك أن عبيس بن مرحوم, روى عن حاتم بن إسماعيل, عن محمد بن عجلان, عن محمد بن كعب القرظي, عن ابن عباس, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , أنه قال: «أمني جبريل عند البيت مرتين ... » الحديث.

سأل ابن أبي حاتم أباه، وأبا زرعة، عن هذا الحديث بهذا الإسناد، فقال أبو زرعة: «وهم عبيس في هذا الحديث» وقال أبو حاتم: «أخشى أن يكون وهم فيه عبيس»، واتفقا جميعا على أن الصحيح ما رواه عدة من الحفاظ عن حاتم, عن عبدالرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة, عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف, عن نافع بن جبير, عن ابن عباس, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).


(١) وقد رواه جماعة آخرون عن عبدالرحمن بن الحارث, وانظر: «سنن أبي داود» حديث (٣٩٣) , و «سنن الترمذي» حديث (١٤٩) , و «مسند أحمد» ١: ٣٣٣, ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>