كتاب مقارنة المرويات

أمثلة لاستنكار ما يتفرد به الثقة ومن في حكمه - تفرد الراوي بشيء يستنكر عليه أعظم عند النقاد من روايته لشيء يخالفه غيره فيه، ويتبين غلطه - ج: 1 - ص: 270

الطيالسي، غاية ما فيه أنه غلط فوصله بذكر أنس، ثم ذكر أحمد ما يؤيد رواية مسلم، عن هشام، وهو أن علي بن المبارك قد رواه عن قتادة أيضا مرسلا.

وقال أبو داود أيضا: «سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث علي بن عاصم، عن ابن سوقة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبدالله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من عزى مصابا فله مثل أجره»، فقيل لأحمد: رواه غير علي بن عاصم؟ قال: لا نعلمه رواه غيره، قلت: ولا يوقف، قال: لا يرويه غيره، قيل له: محمد بن الفضل بن عطية، فلم يعبأ به» (١).

ونحو هذا جاء عن يعقوب بن شيبة، قال عن الحديث: «حديث كوفي منكر، يرون أنه لا أصل له مسندا ولا موقوفا ... ، ولا نعلم أحدا أسنده ولا وقفه غير علي بن عاصم، وقد رواه أبو بكر النهشلي -وهو صدوق ضعيف الحديث- رواه عن محمد بن سوقة فلم يجاوز به محمدا إلى أحد فوقه، وقال: يرفع الحديث، وهذا الحديث من أعظم ما أنكره الناس على علي بن عاصم، وتكلموا فيه، مع ما أنكر عليه سواه» (٢).

وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن عبدة، عن يحيى بن كثير ... ، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن

---

(١) «مسائل أبي داود» ص ٤١٠، وانظر مثالا آخر لأحمد في «العلل ومعرفة الرجال» ٢: ٢٠٣، و «مسائل أبي داود» ص ٤١٦، و «مسائل إسحاق بن هانئ» ٢: ٢١٦، ويحتمل أن يكون الكلام في هذ المثال ليحيى القطان.
(٢) «تاريخ بغداد» ١١: ٤٥٣.