كتاب مقارنة المرويات

أمثلة لاستنكار ما يتفرد به الثقة ومن في حكمه - تفرد الراوي بشيء يستنكر عليه أعظم عند النقاد من روايته لشيء يخالفه غيره فيه، ويتبين غلطه - ج: 1 - ص: 272

المديني، فإن كان محفوظا فهو غريب، قلت: على ما يصنع؟ قال: لعله أن يكون عندهما موقوفا» (١).

ويلحظ في السؤال والجواب أن أبا حاتم متوقف في رواية ابن أبي عمر، مستنكر لها، وكان يبحث عن متابع له يرفع الغرابة عن روايته، ويقصر النكارة على رفع الحديث فقط.

ويظهر أنه حال إجابته عن هذا السؤال هنا لم يقف عليه موقوفا، وقد سئل عنه مرة أخرى فذكر أنه وقف عليه، لكنه لم يسم راوي الموقوف عن ابن عيينة، وفي الجواب الثاني يوضح أبو حاتم سبب استنكار المرفوع.

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي عمر العدني ... ، قال أبي: لم يكن هذا الحديث عند الحميدي، ولا عند علي بن المديني، ولم نجده عند أحد من أصحاب ابن عيينة، ولم أزل أفتش عن هذا الحديث، وهمني جدا، حتى رأيت في موضع: عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن أبي خداش، عن ابن عباس موقوفا، فقلت: إن رفعه ليس له معنى، والصحيح موقوف.

وقد كان روى ابن جريج، عن إبراهيم بن أبي خداش، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «نعم المقبرة هذه -يعني مقبرة مكة- ... »، فلم يعرف بذلك الإسناد إلا هذا وحده، حتى كتبت عن ابن أبي عمر ذاك الحديث» (٢).

---

(١) «علل ابن أبي حاتم» ٢: ٣٠٧.
(٢) «علل ابن أبي حاتم» ٢: ٢٧٠. والحديث الموقوف على ابن عباس رواه الشافعي، وعلي بن

المديني، عن ابن عيينة، انظر: «مسند الشافعي» حديث (٢١٦)، و «تاريخ ابن أبي خيثمة» (١٠٢١)، و «سنن البيهقي» ٨: ٨.