كتاب مقارنة المرويات

الفصل الثالث: موقف المتأخرين من التفرد - قضية تأثير الخطأ والمنكر على الراوي نفسه قضية دقيقة جدا، ينظر فيها لنوع الخطأ والنكارة، فللنقاد كلمات تشير إلى تفاوت النكارة وأنها على درجات - ج: 1 - ص: 324

يروى بذلك الإسناد، وطبقة الراوي، وغير ذلك (١) , وينظر فيها كذلك للقدر الذي يرويه الراوي من الأحاديث، ومقدار ما أخطأ فيه، وهذا يخضع لما يقف عليه الناقد من النوعين، وللاشتباه والتردد في تحميل عهدة الخطأ أحيانا.

وقد تقدم أيضا هذا في «الجرح والتعديل» (٢)، لكن أعدت التنبيه عليه هنا لأهميته، وضرورة أن تكون الصورة واضحة للباحث، من جهة العلاقة بين الراوي وحديثه، وأن الدور في الاستدلال إنما يثبت على الحقيقة بالتلازم بين درجة الراوي، وحديثه، كما يفعله المتأخرون، لأننا إذا كنا نعرف -على طريقتهم- درجة الحديث من درجة راويه لا غير، ودرجة راويه إنما عرفت أصلا من النظر في حديثه، فهذا هو الدور الحقيقي.

وأما طريقة النقاد فلا دور فيها، فالحديث له درجة عند الناقد، دون اعتبار لدرجة راويه، ودرجة الراوي ينظر فيها إلى عموم حديثه، ما أصاب وما أخطأ فيه، ونوع الخطأ الذي وقع فيه.

روى جماعة عن الحسن بن سوار، عن عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس، عن عبدالله بن حنظلة الراهب قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالبيت على ناقة، لا ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك» (٣).

---

(١) ينظر مثلا: «العلل ومعرفة الرجال» (٤٩٦٦)، و «علل ابن أبي حاتم» (١٦٤٧)، و «الضعفاء الكبير» ٢: ١٨٨، و «الكامل» ١: ٤١٩، و «تاريخ بغداد» ١١: ٤٥٣.
(٢) «الجرح والتعديل» ص ٢٠٠ - ٢٠٤.
(٣) «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس) حديث (٧١)، و «الضعفاء الكبير» ١: ٢٢٨، و «معجم

الصحابة» لابن قانع ترجمة (٥٣٤)، و «تلخيص المتشابه» ترجمة (١٩٤).