كتاب مقارنة المرويات

الفصل الرابع: التفرد وكلام أئمة النقد - إذا وجد الباحث اختلافا بين النقاد، وكان جمهور النقاد على قول، فبإمكان الباحث أن يعتمد قول الجمهور، ويتكئ عليه سواء في القبول أو الرد - ج: 1 - ص: 355

المنكدر، عن جابر في (صلاة الاستخارة) (١)، استنكره أحمد على عبدالرحمن بن أبي الموال، قال أبو طالب: «سألت أحمد بن حنبل عن عبدالرحمن بن أبي الموال، قال: عبدالرحمن لابأس به ... ، يروي حديثا لابن المنكدر ... ، ليس يرويه أحد غيره، هو منكر، قلت: هو منكر؟ قال: نعم، ليس يرويه غيره، لا بأس به، وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: ابن المنكدر، عن جابر، وأهل البصرة يقولون: ثابت، عن أنس، يحيلون عليهما» (٢).

وأما البخاري فأخرجه في «صحيحه»، وقال الترمذي بعد أن أخرجه: «حديث جابر حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن بن أبي الموال، وهو شيخ مديني ثقة، روى عنه سفيان حديثا، وقد روى عن عبدالرحمن غير واحد من الأئمة».

وقال ابن عدي في نهاية ترجمته وقد ذكر فيها استنكار أحمد لحديثه هذا: «هو مستقيم الحديث، والذي أنكر عليه حديث الاستخارة، وقد روى حديث الاستخارة غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما رواه ابن أبي الموال» (٣).

وحديث زكريا بن أبي زائدة، عن خالد بن سلمة، عن عبدالله البهي، عن

---

(١) «صحيح البخاري» حديث (١١٦٢)، (٦٣٨٢)، (٧٣٩٠)، و «سنن أبي داود» حديث (١٣٥٨)، و «سنن الترمذي» حديث (٤٨٠)، و «سنن النسائي» حديث (٣٢٥٣)، و «سنن ابن ماجه» حديث (١٣٨٣)، و «مسند أحمد» ٣: ٣٤٤.
(٢) «الكامل» ٤: ١٦١٦، وانظر: «مسائل حرب» ص ٤٧٣.
(٣) «الكامل» ٤: ١٦١٧.