كتاب مقارنة المرويات

المبحث الثاني: منهج النقاد في الاختلاف ومنهج المتأخرين - ممن سار على منهج الفقهاء وقد ألف في الحديث وانتسب إليه ثلاثة من الأئمة وهم ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم - ج: 1 - ص: 435

من وقف الحديث احتياطا، وليس هذا بشيء» (١).

وقال في موضع آخر في موازنته بين مذهب الفريقين: «إن البخاري ومسلما تركا أحاديث أقوام ثقات، لأنهم خولفوا في الحديث، فنقص الأكثرون من الحديث وزادوا، ولو كان ثم فقه لعلموا أن الزيادة من الثقة مقبولة ... ، وكل هذا سوء فهم، ولهذا لم يلتزم الفقهاء هذا، وقالوا: الزيادة من الثقة مقبولة، ولا يقبل القدح حتى يبين سببه، وكل من لم يخالط الفقهاء وجهد مع المحدثين تأذى وساء فهمه، فالحمد لله الذي أنعم علينا بالحالتين» (٢).

كذا قال ابن الجوزي، وكلامه شبيه بكلام ابن حزم الآنف الذكر، وهو كلام في غاية البعد عن التحقيق العلمي والإنصاف، وابن الجوزي مع حدته في العبارة هنا فهو -سامحه الله- كثير التناقض في هذا الباب، يلجأ كثيرا إلى علل أهل الحديث حين يحتاج إليها (٣).

ومنهم كذلك ابن القطان الفاسي، فإنه تبنى مذهب ابن حزم بحذافيره، وردد كثيرا من عباراته بمعناها، فمن ذلك قوله: «لا عيب على الحديث أن يروى تارة مسندا، وتارة مرسلا» (٤)، وقوله: «إذا كان رافعه ثقة، وواقفه ثقة، فهذا

---

(١) «التحقيق في أحاديث التعليق» حديث (١٩٠)، وانظر أيضا: الأحاديث (١٤١ - ١٤٣)، (١٦١ - ١٦٢)، (١٦٤ - ١٦٦)، (٢٢٣).
(٢) «صيد الخاطر» ص ٢٢٤.
(٣) «التحقيق في أحاديث التعليق» الأحاديث (١٥)، (٣٩)، (٥٩)، (٦١)، (٦٣).
(٤) «بيان الوهم والإيهام» حديث (١٠٣٤).