كتاب مقارنة المرويات

القرينة الأولى: السهولة والوعورة - يزداد الأمر غموضا في موضوع الإدراج إذا تصرف الراوي الذي وقع منه الإدراج، أو من دونه في الرواية، فاكتفى بسوق الرواية التي وقع فيها الإدراج - ج: 2 - ص: 36

ورواه جماعة آخرون عن نافع فلم يذكروا هذه الزيادة لا مرفوعة ولا موقوفة، منهم عمر بن نافع، وعبدالله بن عون، وغيرهما.

ورواه إبراهيم بن سعيد المدني، عن نافع، فرفع هذا الجزء، واقتصر عليه، فلم يذكر ما قبله، وكذا جاء في بعض الطرق إلى محمد بن إسحاق، وموسى بن عقبة، وجويرية بن أسماء (١).

ورجح النقاد في هذا الحديث وقف الجزء منه، وأنه من كلام ابن عمر، قال ابن حجر: «عبيدالله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه، وقد فصل المرفوع من الموقوف، وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك، وهو ضعيف, وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى، وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده، ومع الذي فصل زيادة علم، فهو أولى» (٢).

---

(١) «صحيح البخاري» حديث (١٥٤٢)، (١٨٣٨)، (٥٨٠٣)، (٥٨٠٥)، (٥٧٩٤)، و «صحيح مسلم» حديث (١١٧٧)، و «سنن أبي داود» حديث (١٨٢٤ - ١٨٢٧)، و «سنن الترمذي» حديث (٨٣٣)، و «سنن النسائي» حديث (٢٦٧٢ - ٢٦٧٧)، و «سنن ابن ماجه» حديث (٢٩٦١)، و «مسند أحمد» ٢: ٣٢، ٤١، ٥٤، ٦٣، ٦٥، ١١٩، و «مسند الحميدي» حديث (٦٢٧)، و «مصنف ابن أبي شيبة» ص ٣٠٦ (كتاب الأيمان والحج)، و «سنن البيهقي» ٥: ٤٦، ٤٩.
(٢) «فتح الباري» ٤: ٣٥. وانظر أمثلة أخرى وقع فيها إفراد الرواية المدرجة فشدد النقاد على من وقع منه ذلك في: «سنن ابن ماجه» حديث (٥١٠)، و «سنن الترمذي» حديث (٩)، و «علل ابن أبي حاتم» (١٥٢)، و «الفصل للوصل» ١: ٢٩٥ - ٣٠٩، ٤٥٨ - ٤٧٠، ٢: ٦٠١ - ٦١١.