كتاب مقارنة المرويات

المبحث الثالث: القرائن في أوجه الاختلاف - التنبيه على قضيتين - ج: 2 - ص: 102

وصنيع الباحث هنا هو موضع الإشكال, فنقد الوجه بهذه الطريقة تحميل لقتادة عهدة خطأ ممن دونه، فهو لم يصح عنه أصلا, ودراسة الباحث للاختلاف في هذا الحديث ينبغي أن تنصب على النظر في الأوجه عن قتادة, وما الذي يصح منها عنه, وما الذي لا يصح؟ وأما ما بعد قتادة, فإنما ينظر فيه الباحث بعد الترجيح، ويكتفي بالنظر في الوجه الراجح فقط، وسيأتي شرح هذا في الفصل الرابع بحول الله وقوته.

وقد وقفت على كلمة للدارقطني توهم الاعتداد بقضية الاتصال والانقطاع في الترجيح، فإنه قال في حديث التشهد بعد أن ذكر أوجه الاختلاف فيه على أبي إسحاق السبيعي: «وكل الأقاويل صحاح عن أبي إسحاق, إلا ما قال زيد بن أبي أنيسة من ذكر علقمة، فإن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة شيئا» (١).

وليست العبارة على ظاهرها، فالمقصود تخطئة هذا الوجه لمجيئه مصرحا فيه أبو إسحاق بالسماع من علقمة, وهو لم يسمع منه، كما تقدم في الاتصال والانقطاع (٢)، يدل على ذلك أن الدارقطني ساق من طرقه عن أبي إسحاق, رواية يوسف بن أبي إسحاق, وسعاد بن سليمان, عن أبي إسحاق, عن الأسود, وأبي الأحوص, وعمرو بن ميمون, وأصحاب عبدالله, عن عبدالله، وبعدها رواية زهير بن معاوية, عن أبي إسحاق: سألت أبا الأحوص، وربيع بن خثيم,

---

(١) «علل الدارقطني» ٥: ٣٠٩.
(٢) «الاتصال والانقطاع» ص ٦٠, ١١٢.