للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أصحاب ثابت، فإنهم -على اختلافهم- لم يجعلوه عن أنس، كما تقدم آنفا.

ولهذا فكلام الناقد في تخطئة هذا الوجه أقوى وأشد عبارة من تخطئة وجه إسقاط ابن عمر بن أبي سلمة, فمسقطه مع ذلك لا يزال في الوجه الصواب، مقارنة بوجه ثابت، عن أنس.

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حديث رواه الحكم بن عطية ... ، فقال أبي: سألت أبا الوليد الطيالسي عن هذا الحديث فقال: ما تصنعون بهذا؟ ! هذا خطأ.

قلنا: وما الصحيح يا أبا الوليد؟ قال: ما حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت, عن ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال أبي: فقلت له: قد حدث به أبو داود الطيالسي عن الحكم! ! ، فلم يبال به، ولم يحدثنا به» (١).

وقد توارد النقاد على إنكار هذا الحديث بهذا الإسناد على الحكم بن عطية (٢)، وعلل أحمد خطأه بأنه كان لا يكتب (٣)، وذكر أحمد أيضا أنه إنما أراد حديث حماد بن سلمة، عن ثابت، عن ابن عمر بن أبي سلمة الطويل -يعني فأخطأ فيه- (٤).


(١) «علل ابن أبي حاتم» ١: ٤٠٤.
(٢) «مسند البزار» حديث (٦٨٩٧)، و «الجرح والتعديل» ٣: ١٢٥، و «ضعفاء العقيلي» ١: ٢٥٨، و «الكامل» ٢: ٦٢٣.
(٣) «إكمال تهذيب الكمال» ٤: ١٠٣.
(٤) «الضعفاء الكبير» ١: ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>