كتاب مقارنة المرويات

المبحث الثالث: تعاضد القرائن - في هذا النوع من الاختلافات جانب يظهر به الفرق جليا بين منهج أئمة الحديث ومنهج الفقهاء والأصوليين، وذكر بعض الأمثلة التي توضح ذلك - ج: 2 - ص: 203

الثاني منهما: «سمع هذا الخبر أبو قلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسمعه من أنس بن مالك، فالطريقان محفوظان» (١).

وكذا صحح الإسناد الموصول بذكر أنس غير واحد من الباحثين.

ومن ذلك أيضا حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: «إن للصلاة أولا وأخرا ... » الحديث, وقد مضى ذكره في المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب.

وخالف محمد بن فضيل أصحاب الأعمش، فرووه عنه، عن مجاهد قال: «كان يقال: إن للصلاة أولا وأخرا ... ».

واجتمع في ترجيح كونه عن مجاهد مرسلا ما شئت من قرائن، الكثرة، والحفظ، والتقدم في الأعمش، وسلوك محمد بن فضيل جادة سهلة: الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

ولم يتردد النقاد في تخطئة محمد بن فضيل, كما تقدمت النقول عن ابن معين، وأبي حاتم، والدارقطني.

ومما لم يتقدم قول محمد بن عبدالله بن نمير: «حديث محمد بن فضيل, عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة في المواقيت خطأ، ليس له أصل» (٢).

وقال البخاري: «حديث الأعمش، عن مجاهد, في المواقيت، أصح من

---

(١) «صحيح ابن حبان» حديث (١٨٤٤)، (١٨٥٢).
(٢) «التمهيد» ٨: ٨٦.