الباحثة، وزادت عليهما ذكر وجهين آخرين، أحدهما: الزهري، عن عروة، عن أبيه الزبير، والثاني: الزهري, عن عروة بن الزبير مرسلا.
والأول من الوجهين اللذين ذكرهما البزار في «الصحيحين»، لكن الوجهين اللذين تركهما قويان أيضا، وهما في «صحيح البخاري»، وخلصت الباحثة إلى أنهما أقوى الأوجه عن الزهري (١).
وكذلك لو كان الباحث يتصدى هو للنظر في الاختلاف على راو, غير منطلق من كلام أحد النقاد, فيحدد منهجه هل يستوفي الأوجه كلها, أو يكتفي بأشهرها وأقواها؟ فبعض الأوجه يمكن الاستغناء عنها, كأن تكون شاذة جدا, من رواية المتروكين.
والخلاصة أن الباحث إن أراد الوصول إلى نتيجة نهائية في الاختلاف عن المدار فلا بد من استيفاء الأوجه عنه وإن كثرت، وأي تقصير في ذلك يعود بالخلل على دراسة الاختلاف كله.
وفي الوقت الراهن فإن سبيل الوصول إلى الحديث وأوجه الاختلاف على راويه قد تيسرت كثيرا، ولكن يبقى فهم الباحث وتأمله في حصر الأوجه واستقصائها بعد الوقوف عليها، وقد رأيت نقصا ظاهرا لدى كثير من الباحثين في هذا الجانب، ترى الواحد منهم يقف على طرق، يذكرها في المتابعات والشواهد، وهي في الحقيقة أوجه اختلاف على مداره.
(١) «الأحاديث التي ذكر البزار علتها في مسنده» حديث (٧٦).