للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحدث الناس به, فجعل ذلك من علل الأخبار شيء لا معنى له» (١).

وقال أيضا: «لا يكاد يوجد حديث لم يختلف في إسناده, وانتشار الطرق أدل على صحته منها على ضعفه، إذا كان في بعض طرقه طريق سالم من الضعف» (٢).

وقال أحمد شاكر في كلامه على حديث أعله أئمة النقد بالإرسال: «الذي أختاره أن الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة المرفوعة، ولا تكون تعليلا لها» (٣).

وابن القطان -مع بعد قوله عن المنهج الصحيح كما تقدم شرح ذلك في المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب- قد اشترط أن يوجد طريق سالم من الضعف, وكثير من المتأخرين لا يلتفت لهذا، يشد الطريق المعلول بالطريق الآخر الذي هو علة لهذا الطريق, وإن كان كل منهما ضعيفا في نفسه.

وأين هؤلاء من كلمة أحمد التي تقدمت في التمهيد، فقد نعى فيها على بعض طلبة الحديث، أنهم يكتبون الإسناد التام، ويدعون الإسناد الناقص، لحديث واحد، وقد يكون الإسناد الناقص هو الأقوى, فيضعف التام، ويكون علة له.

وأعيد كلمة أحمد هنا لأهميتها, قال الخطيب وهو يعدد أسباب كتابة أهل الحديث للمراسيل وروايتهم لها: « ... ومنهم من يكتبها على معنى المعرفة لعلل


(١) «بيان الوهم والإيهام» ٥: ٤٣٨.
(٢) «بيان الوهم والإيهام» ٥: ٤٦٠.
(٣) حاشية أحمد شاكر على «سنن الترمذي» ١: ٢٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>