للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباحث, فلا بد له من العودة إلى الوجه الراجح، والنظر في اختلاف أصحاب راويه.

مثال ذلك أن الأعمش روى عن الحكم بن عتيبة, عن عبدالرحمن بن أبي ليلى, عن علي، الحديث في ثواب عيادة المريض, واختلف فيه عن الأعمش رفعا ووقفا (١).

ورواه شعبة، ومنصور بن المعتمر، عن الحكم بن عتيبة، عن عبدالله بن نافع، عن علي، وقفه منصور، وشعبة في بعض الطرق إليه، ورفعه شعبة في بعض الطرق إليه (٢).

ورواه الأجلح الكندي، عن الحكم، عن علي، ليس بينهما أحد، ووقفه على علي (٣).

فالناظر في الاختلاف على الحكم إذا كان قد جعل الأوجه على إسناد الحديث، وتسمية شيخ الحكم، وهي ثلاثة، ووصل في النظر بينها إلى ترجيح ما رواه شعبة، ومنصور، وأنه عن الحكم، عن عبدالله بن نافع، عليه أن يعود إلى هذا الوجه، وينظر في الاختلاف الواقع فيه بين رواته رفعا ووقفا، ويصل إلى نتيجة فيه.

وكذلك لو كان الباحث انتهى إلى رجحان رواية الأعمش، عليه أن يعود إلى الاختلاف الواقع عليه رفعا ووقفا، ويصل إلى نتيجة فيه.


(١) «سنن أبي داود» حديث (٣٠٩٩)، و «سنن النسائي الكبرى» حديث (٧٤٩٤)، و «سنن ابن ماجه» حديث (١٤٤٢)، و «مسند أحمد» ١: ٨١، و «علل الدارقطني» ٣: ٢٦٨.
(٢) «سنن أبي داود» حديث (٣٠٩٨)، و «مسند أحمد» ١: ١٢٠، ١٢١، و «المستدرك» ١: ٣٥٠، و «سنن البيهقي» ٣: ٣٨١.
(٣) «الزهد» لابن المبارك حديث (٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>