كتاب مقارنة المرويات

المبحث الثاني: الوجه الراجح والوجه المرجوح - النظر في طرق أخرى لم ترد عند الباحث في النظر في الاختلاف على مداره - ج: 2 - ص: 313

ورواه أيوب السختياني -في المشهور عنه- عن ابن أبي مليكة، عن عبدالله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (١).

سأل الترمذي شيخه البخاري عن رواية محمد بن دينار، عن هشام بن عروة، وعن رواية ابن أبي مليكة، فقال: «الصحيح: عن ابن الزبير، عن عائشة، وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه، وزاد فيه: عن الزبير، إنما هو: هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبدالله بن الزبير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» (٢).

فرجح البخاري في الاختلاف على هشام بن عروة رواية الجماعة، وهو جعله عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الله بن الزبير، غير أن هذا الوجه عاد مرجوحا في الاختلاف الأعلى، وهو الاختلاف على عبدالله بن الزبير، فالراجح عنه رواية ابن أبي مليكة بزيادة ذكر عائشة.

وكذلك صنع الترمذي، فقد قال بعد أن أخرج حديث ابن أبي مليكة: «وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبدالله بن الزبير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ، وروى محمد بن دينار، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبدالله بن الزبير، عن النبي عليه الصلاة والسلام، وزاد فيه محمد بن دينار: عن الزبير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو غير محفوظ، والصحيح عند أهل الحديث حديث

---

(١) «صحيح مسلم» حديث (١٤٥٠)، و «سنن أبي داود» حديث (٢٠٦٣)، و «سنن الترمذي» حديث (١١٥٠)، و «سنن ابن ماجه» حديث (١٩٤١)، و «سنن النسائي» حديث (٣٣١٠)، و «سنن النسائي الكبرى» حديث (٥٤٥٠)، و «مسند أحمد» ٦: ٣١، ٩٥، ٢١٦.
(٢) «العلل الكبير» ١: ٤٥٣، وانظر: «سنن الترمذي» حديث (١١٥٠)، وفي النسخة سقط.