للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أن الحديث عند من مَثَّل به هو مضطرب حسب اجتهاده, وهذا كاف لسلامة المثال, والحديث الذي مَثَّل به ابن حجر لغيره نظر آخر فيه، فالترجيح فيه ممكن (١)، فلا تنقطع السلسلة أبدا.

والسبب الثاني: أن وجود ترجيح لوجه أو أكثر لا يلغي الاضطراب, إذا لم يصل الناظر إلى ظن جازم أو غالب, فالاضطراب باق مع وجود الترجيح (٢).

والمخرج من كل هذا -في المضطرب وغيره- هو ما أشرت إليه، أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والمثال صحيح عند من يمثل به، وفيما يخص المضطرب يضاف أن الميل إلى وجه من وجوه الاختلاف أو أكثر لا ينفي الاضطراب، إذا لم يصل الترجيح إلى الظن الجازم أو الغالب، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: رسالة «أحاديث أبي إسحاق السبيعي التي ذكر الدارقطني فيها اختلافا في كتاب العلل» لخالد باسمح ص ١٩٧ - ٢٢٥، و «الأحاديث التي ذكر البزار علتها في مسنده» حديث (٣٩).
(٢) انظر مثالا من صنيع ابن حجر، وصف الحديث باضطراب مداره، مع إشارته إلى إمكان الترجيح في: «إتحاف المهرة» ١٤: ٥١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>