كتاب مقارنة المرويات

تنبيهات في مسألة كلام النقاد في الاختلاف - الثاني: يصح للباحث أن يذكر إجماعا للنقاد، أو للجمهور، أو لاثنين منهم، وإن لم يكن بين من نسب إليهم اتفاق في جميع التفاصيل، إذا كان بينهم قدر مشترك - ج: 2 - ص: 449

على ابن عمر (١). وكذا رواه مالك، عن نافع موقوفا أيضا على ابن عمر (٢).

وقد أطبق النقاد: ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وموسى بن هارون، وابن حبان، وابن عدي، والدارقطني، والبيهقي، على أن المرفوع خطأ، والصواب وقفه على ابن عمر، قال أبو زرعة بعد أن خطأ المرفوع: «وأخبرت أن يحيى بن معين انتخب على إسماعيل بن إبراهيم، فلما بلغ هذا الحديث جاوزه، فقيل له: كيف لا تكتب هذا الحديث؟ فقال يحيى: فعل الله بي إن كتبت هذا الحديث».

وتعرض بعضهم للمخطئ فيه، وأكثر من تعرض لذلك يجعل الخطأ من أبي إبراهيم الترجماني، ومنهم من يجعله من سعيد بن عبدالرحمن (٣).

قال الزيلعي بعد أن ذكر كلام النقاد: «فقد اضطرب كلامهم، فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيد، ومنهم من ينسبه للترجماني الراوي عن سعيد» (٤).

واختلاف النقاد هذا ليس باضطراب في أصل المسألة، وهو كون المرفوع وهما، وإنما اختلف اجتهادهم في تحديد المخطئ، إذ يحتمل أن يكون من الترجماني، بدلالة رواية الليث، ويحيى بن أيوب، عن سعيد موقوفا، ويحتمل أن يكون من سعيد، وهم في رفعه حين حدث به الترجماني، فهذا نظر آخر.

---

(١) «شرح معاني الآثار» ١: ٤٦٧، و «سنن الدارقطني» ١: ٤٢١، و «تاريخ بغداد» ٩: ٦٧.
(٢) «الموطأ» ١: ١٦٨، و «مصنف عبدالرزاق» حديث (٢٢٥٤).
(٣) «علل ابن أبي حاتم» ١: ١٠٨، و «المجروحين» ١: ٣٢٣، و «الكامل» ٣: ١٢٣٦، و «سنن الدارقطني» ١: ٤٢١، و «سنن البيهقي» ٢: ٢٢١، و «نصب الراية» ٢: ١٦٢.
(٤) «نصب الراية» ٢: ١٦٣، وانظر مثالا آخر له أيضا في ١: ٣٩٦.