كتاب نونية ابن القيم الكافية الشافية - ط عطاءات العلم

فصل في الإشارة إلى ذلك من السنة - الدليل الثامن عشر: كلام مجاهد في تفسير المقام المحمود - ج: 2 - ص: 477

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= حقيقة وأنه يدل على علو الله تعالى على عرشه واستوائه حقيقة قد أثبتها الجمّ الغفير من أهل العلم من أئمة السنة منهم:
قال الناظم في بدائع الفوائد (٤/ ٣٩): "قال القاضي: صنف المروزي كتابًا في فضيلة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكر فيه إقعاده على العرش، قال القاضي وهو قول أبي داود، وأحمد بن أصرم ويحيى بن أبي طالب وأبي بكر بن حماد وأبي جعفر الدمشقي وعياش الدوري وإسحاق بن راهويه وعبد الوهاب الوراق وإبراهيم الأصبهاني وإبراهيم الحربي وهارون بن معروف ومحمد بن إسماعيل السلمي ومحمد بن مصعب العابد وأبي بكر بن صدقة ومحمد بن بشير بن شريك وأبي قلابة وعلي بن سهل وأبي عبد الله بن عبد النور وأبي عبيد والحسن بن فضل وهارون بن العباس الهاشمي وإسماعيل بن إبراهيم الهاشمي ومحمد بن عمران الفارسي الزاهد ومحمد بن يونس البصري وعبد الله ابن الإمام أحمد والمروزي وبشر الحافي. انتهى (قلت) -الكلام لابن القيم-: "وهو قول ابن جرير الطبري وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير وهو قول أبي الحسن الدارقطني ... " وانظر العلو للذهبي.
وقد ألف أبو القاسم الدشتي كتابًا أثبت فيه الحد لله وهذه المسألة (انظر: ذيل التذكرة). (وعندي نسخة من الظاهرية مصورة).
ذكر الناظم في بدائع الفوائد (٤/ ٣٩)، والذهبي في (مختصر العلو ص ١٨٣) أن للمروزي صاحب الإمام أحمد كتابًا في فضيلة النبي أثبت فيه - صلى الله عليه وسلم - مسألة الإجلاس.
- قوله: "ما قيل ذا بالرأي ... " يشير به إلى أن أثر مجاهد لا يمكن أن يقال بالرأي، والذي لا يقال بالرأي يأخذ حكم المرفوع، فعلى هذا يكون الحديث مرسلًا، ولا يحكم للحديث بأنه مرفوع إلا إذا كان الذي لا مجال للرأي فيه هو قول الصحابي وعلى هذا علماء الحديث ولم يخالف إلّا ابن العربي في كتابه "القبس شرح موطأ مالك بن أنس" حيث قرر أن التابعي إذا قال قولًا لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع. انظر: فتح المغيث للسخاوي ١/ ١٥٢، النكت لابن حجر ٢/ ٥٣٠. =