للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فصلٌ في بيانِ سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمالِ عدةَ معانٍ حتى أسقطوا الاستدلال بها

١٩٨٦ - وَاللَّفظُ مِنْهُ مُفْرَدٌ وَمُركَّبٌ ... وَفِي الِاعْتِبَار فَمَا هُمَا سِيَّانِ

١٩٨٧ - واللَّفظُ بالتركِيبِ نَصٌّ فِي الَّذِي ... قَصَدَ المخَاطِبُ مِنْهُ بالتِّبْيَانِ

١٩٨٨ - أَوْ ظَاهِرٌ فِيهِ وَذَا مِنْ حَيْثُ نِسْـ ... ـبتُهُ إِلَى الأفْهَامِ والأذْهَانِ


١٩٨٦ - "وفي": كذا في الأصلين وظ، د، س. وفي غيرها سقطت الواو.
١٩٨٧ - ف، د، ط: (في التركيب).
- النص: ما يفيد بنفسه من غير احتمال كقوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: ١٩٦]، وقيل: هو الصريح في معناه، وقال ابن قدامة: "وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل، فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصًا".
انظر: روضة الناظر- لابن قدامة (٢/ ٥٦٠)، المستصفى للغزالي (١/ ٣٨٥)، العدة لأبي يعلى (١/ ١٣٨).
- المخاطب: ضبط في ف بكسر الطاء.
- "بالتبيان": كذا في الأصلين وح. وفي النسخ الأخرى: "للتبيان". وفي ط: "في التبيان".
١٩٨٨ - الظاهر: هو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنًى، مع تجويز غيره، وقيل: ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر.
قال ابن قدامة: "وحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بتأويل"
انظر: روضة الناظر (٢/ ٥٦٣)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٤٥٩).
والمعنى: أن القولين السابقين في اللفظ المركب هو أمر نسبي على حسب ما تفهمه أذهان كل طائفة من هذا اللفظ فيكون نصًا عند طائفة وظاهرًا عند طائفة. وسيأتي الكلام عليه.