للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٠٥ - بَلْ دَائِمًا يُبْدِي لَنَا إثبَاتَهَا ... ويُعِيدُهُ بأدِلَّةِ التِّبيَانِ

١٦٠٦ - لَا سِيَّمَا تِلْكَ المقَالَةُ عِنْدكُم ... مَقْرُونَةٌ بِعبَادَةِ الأوْثَانِ

١٦٠٧ - أَوْ أنَّهَا كَمَقَالَةٍ لِمُثَلِّثٍ ... عَبدِ الصَّلِيبِ المشرِكِ النَّصْرَانِي

١٦٠٨ - إذ كَانَ جِسْمًا كلُّ موْصُوفٍ بِهَا ... ليسَ الإلةَ مُنَزِّلَ الفُرقَانِ

١٦٠٩ - فالعَابِدُونَ لِمَنْ عَلَى العَرشِ اسْتَوى ... بالذَّاتِ لَيسُوا عَابِدي الدَّيَّانِ

١٦١٠ - لَكِنَّهُم عُبَّادُ أوْثَانٍ لَدَى ... هَذَا المعَطِّلِ جَاحِدِ الرَّحْمنِ

١٦١١ - ولذَاكَ قَدْ جَعَلَ المعَطِّلُ كُفرَهُم ... هُوَ مُقْتَضَى المعْقُولِ والبُرْهَانِ


١٦٠٨ - في ب: "القرآن". قال ابن رشد في مناهج الأدلة (ص ١٧٦): "والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية .... ". انظر الصواعق (٤/ ١٣٢٤، ١٣٣٦). ومفاتيح الغيب للرازي (٧/ ٣٧٧).
١٦١٠ - يعني: أن مقالة العلو -عند المعطلة- كمقالة المشركين عبدة الأوثان أو كمقالة أهل التثليث من النصارى، لأنهم يقولون: نحن نثبت قديمًا واحدًا، ومثبتو الصفات يثبتون عدة قدماء، وقالوا: إن النصارى أثبتوا ثلاثة قدماء مع الله، فكيف بمن أثبت أكثر من ذلك؟ وهذه هي مقالة وحجة الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم على نفي الصفات. (انظر الصواعق ٣/ ٩٣٧، درء التعارض ٧/ ١٢٢). ويقول شيخ الإسلام: " .. والنصارى يشبهون الخالق بالمخلوق في صفات الكمال، واليهود تشبه الخالق بالمخلوق في صفات النقص، ولهذا أنكر القرآن على كل من الطائفتين، فلو كان ما في التوراة من إثبات الصفات من هذا الباب لأنكره الله، ولكان النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة من أعظم المنكرين لذلك أيضًا، فهذه الصفات التي قال بها النصارى واليهود تقتضي التجسيم والتشبيه والتجسيد والتكييف، والله منزه عن ذلك. وعامة نفاة الصفات يردون هذه الصفات بأنها تستلزم النجسيم؛ فلو كان هذا تجسيمًا يجب إنكاره لكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى إنكار ذلك أسبق ... " بتصرف (درء التعارض ٧/ ٩٥).
١٦١١ - ب، ظ، د، س: "وكذاك"، تحريف.