للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٩٠ - واللهُ رَبِّي قَدْ أعَانَ بِكَسرِ ذا ... وَبِقَطْعِ ذَا سُبحَانَ ذِي الإِحْسَانِ

٣٧٩١ - فَلَئِنْ زَعَمْتُمْ أنَّ هَذَا لَازِمٌ ... لِمقَالِكُم حَقًّا لُزُومَ بَيَانِ

٣٧٩٢ - فَلنَا جَوَابَاتٌ ثَلَاثٌ كُلُّهَا ... مَعْلُومَةُ الإِيضَاحِ والتِّبْيَانِ

٣٧٩٣ - مَنْعُ اللُّزومِ وَمَا بِأيْدِيكُم سِوَى ... دَعْوَى مُجَرَّدَةٍ عَنِ البُرْهَانِ

٣٧٩٤ - لَا يَرتضِيهَا عَالِمٌ أَوْ عَاقِلٌ ... بَلْ تِلْكَ حِيلَةُ مُفْلِسٍ فَتَّانِ

٣٧٩٥ - فَلَئنْ زَعَمْتُم أَنَّ مَنْعَ لُزُومِهِ ... مِنْكُمْ مُكَابَرةٌ عَلَى البُطْلَانِ

٣٧٩٦ - فَجَوابُنَا الثانِي امْتِنَاعُ النفْي فِيـ ... ـما تَدَّعُونَ لُزُومَهُ بِبَيَانِ

٣٧٩٧ - إذْ كانَ ذَلِكَ لازِمًا لِلنَّصِّ والْـ ... ـمَلْزُومُ حَقٌّ وَهْوَ ذُو بُرهَانِ

٣٧٩٨ - وَالحَقُّ لَازمُهُ فَحقٌّ مِثْلُهُ ... أَنَّى يَكُونُ الشيءُ ذَا بُطْلَانِ

٣٧٩٩ - وَتكُونُ مَلْزوماتُه حَقًّا فَذَا ... عَيْنُ المُحَالِ وَلَيْسَ فِي الإمْكَانِ


٣٧٩٠ - يعني طاغوت التجسيم والتشبيه. ومنجنيق التركيب.
٣٧٩١ - كذا في الأصلين وغيرهما. وفي د: "لمقالنا"، ولعله أنسب.
٣٧٩٣ - طع: "من البرهان".
- هذا الجواب الأول وهو: أن لزوم التجسيم لإثبات الصفات ممنوع، إذ لا دليل عليه، سوى دعوى مجردة منكم من غير برهان.
٣٧٩٥ - د: "منا"، ولعله أنسب.
٣٧٩٦ - هذا الجواب الثاني عند إصرارهم على لزوم التجسيم للإثبات وأنه لا انفكاك بينهما، فيقال لهم: بأنا نقول بالحق الذي هو مقتضى نصوص الكتاب والسنة، فإن كان ما تدعونه لازمًا للحق فإنا نثبته ونقول به، إذ لازم الحق حق مثله.
٣٧٩٧ - ح، ط، طه: "إن كان".
- طع: "فالملزوم".
٣٧٩٩ - ح، ط: "ويكون ملزومًا به" تحريف.
- طع: "ذا إمكان".