١٨٢٦ - قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤): "والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه، يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه، ويرد باطله" ا. هـ. انظر: مجموع الفتاوى (١٣/ ٢٨٨)، الصواعق (١/ ١٧٨). ١٨٢٧ - يشير الناظم إلى أن إجماع السلف على عدم القول بالتأويل بالمعنى الذي اصطلح عليه المتكلمون وقد عزا هذا الإجماع إلى ابن قدامة في الصواعق (١/ ١٧٩ - ١٨٠)، وهو موجود عند ابن قدامة في كتابه ذم التأويل ص ٤٠. ١٨٢٨ - أي لم يقل أحد منهم بنفي حقائق الألفاظ بأنها مجاز، أو بأن النصوص أدلة لفظية لا تفيد اليقين كما قال أهل التأويل الباطل وقد تقدمت الإشارة إلى هذا مرارًا. ١٨٢٩ - كذا في الأصل و (ف). وفي غيرهما: "العرفان والإيمان". ١٨٣٣ - يشير الناظم في هذا البيت وما يليه من أبيات إلى أن المعطلة يلزمهم عند تأويلهم للنصوص أربعة محاذير وذكر في هذا البيت محذورين: - الأول: كذب على الألفاظ، وذلك بتأويلها وصرفها عن ظاهرها وقد عبّر =