كتاب نونية ابن القيم الكافية الشافية - ط عطاءات العلم

فصل في بيان شب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها - ج: 2 - ص: 528

١٩٨٩ - فيكُونُ نَصًّا عِنْدَ طَائِفَةٍ وَعِنْـ ... ـدَ سِوَاهُمُ هُوَ ظَاهرُ التِّبْيَانِ

١٩٩٠ - وَلَدَى لسِوَاهُم مُجْمَلٌ لَم يَتَّضِحْ ... لَهُمُ المُرَادُ بِهِ اتّضَاحَ بَيَانِ

---

١٩٩٠ - المجمل: هو ما لا يفهم منه عند الانطلاق معنى، وذلك مثل الألفاظ المشتركة كلفظة: "العين" المشتركة بين الذهب والعين الناظرة وغيرهما، وقيل: هو ما لم تتضح دلالته وخفي المراد منه بحيث لا يدرك في نفس اللفظ إلا ببيان المُجْمِل.
انظر: روضة الناظر (٢/ ٥٧٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤١٣)، التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص ٦٣٩.
وللناظم كلام نفيس في الصواعق (٢/ ٦٧٠ - ٦٧٢) حول هذه الأقسام الثلاثة فيقول: "الوجه السادس والعشرون: أن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام: نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدًا، وظواهر تحتمل غير معناها احتمالًا بعيدًا مرجوحًا، وألفاظ تحتاج إلى بيان، فهي بدون البيان عرضة الاحتمال.
فأما القسم الأول: فهو يفيد اليقين بمدلوله قطعًا كقوله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت: ١٤].
... ثم ذكر أمثلة لهذا القسم، ثم قال: وعامة ألفاظ القرآن من هذا الضرب، هذا شأن مفرداته، وأما تركيبه فجاء أصح وجوه التركيب، وأبعدها من اللبس، وأشدها مطابقة للمعنى .... إلى أن قال:
والقسم الثاني: ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منها، ولكن قد اطردت في موارد استعمالها على معنى واحد، فجرت مجرى النصوص التي لا تحتمل غير مسماها، والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم.
وأما القسم الثالث: إذا أحْسِنَ رده إلى القسمين قبله عرف مراد المتكلم منه، فالأول يفيد اليقين بنفسه، والثاني يفيد باطراده في موارد استعماله، والثالث يفيده بإحسان رده إلى القسمين قبله ... " ا. هـ بتصرف. وانظر: مختصر الصواعق ص ٢٥٢.