كتاب نونية ابن القيم الكافية الشافية - ط عطاءات العلم

الطائفة الثانية: المعطلة - ج: 3 - ص: 747

٣٤٤٤ - فَإذَا تَظافرَتِ الأدِلَّةُ كَثْرةً ... وَغُلِبْتَ عَنْ تَقْرِيرِ ذَا بِبَيَانِ

٣٤٤٥ - فَعَلَيْكَ حِينَئذٍ بِقَانُونٍ وَضَعْـ ... ـنَاهُ لِدَفْعِ أدِلَّةِ القُرْآنِ

٣٤٤٦ - وَلِكُلِّ نَصٍّ لَيْسَ يَقْبَلُ أَنْ يُؤَوَّ ... لَ بِالمجَازِ وَلَا بِمَعْنىً ثَانِ

٣٤٤٧ - قُلْ عَارَضَ المنْقُولَ مَعْقُولٌ وَمَا الْـ ... أمْرَانِ عِنْدَ العَقْلِ يَتَّفِقانِ

٣٤٤٨ - مَا ثَمَّ إِلَّا وَاحِدٌ مِنْ أرْبعٍ ... مُتَقَابِلَاتٍ كُلُّها بِوِزَانِ

٣٤٤٩ - إِعْمَالُ ذَيْنِ وَعكْسُهُ أوْ نُلْغِيَ الـ ... ـمَعْقُولَ مَا هذَا بِذِي إمْكَانِ

٣٤٥٠ - العَقْلُ أَصْلُ النَقْلِ وَهْوَ أبُوهُ إنْ ... تُبْطِلْهُ يُبْطِلْ فَرْعَهُ التَّحْتَانِي

٣٤٥١ - فَتَعَيَّنَ الإعْمَالُ لِلمعْقُولِ والْـ ... إلْغَاءُ لِلمنْقُولِ بالقانون ذي الْبُرهان

٣٤٥٢ - إعْمَالُهُ يُفْضِي إلَى إلغَائِهِ ... فاهْجُرْهُ هَجْرَ التَّرْكِ والنِّسْيَانِ

٣٤٥٣ - وَاللهِ لَمْ نَكْذِبْ عَلَيْهِمْ إنَّنا ... وَهُمُ لَدَى الرَّحْمنِ مُخْتَصِمَانِ

---

٣٤٤٩ - كذا بالنون في الأصلين ود. وفي ب: "يلغي" وفي غيرها: "تلغي".
- يعني إعمال المعقول والمنقول جميعًا عند التعارض، وهذا جمع بين النقيضين، وهو محال. و"عكسه" أي إهمالهما جميعًا، وهو رفع للنقيضين، وهو محال أيضًا. وإلغاء المعقول أيضًا لا يمكن، لأنه يؤدي إلى إبطال الشرع، فإن الشرع لم يثبت إلا بالعقل. انظر: طه ٢/ ١٢٨.
٣٤٥١ - كذا ورد البيت مختلّ الوزن في الأصلين وغيرهما من النسخ الخطية وطت. وفيه ركن زائد. وقد سبقت عدة أمثلة للزيادة والنقص، وانظر: التعليق على البيت ٥٧٨. وقد أصلح البيت في طع بحذف "بالقانون" وفي طه بتغيير النص على هذا الوجه: "للمنقول بالبرهان" (ص).
٣٤٥٣ - انظر في تقرير هذا القانون الذي ذكره الناظم عنهم: أساس التقديس للرازي، ص ١٣٠، المحصل له، ص ٧١، المواقف للإيجي، ص ٤٠. وانظر في الرد عليه وتفنيده: درء تعارض العقل والنقل ١/ ٧٨ وما بعدها، وفي مواضع كثيرة من الكتاب، الصواعق المرسلة ٧٩٦ - ١٥٥١، مختصر الصواعق ١/ ٨٣ وما بعدها، شرح العقيدة الطحاوية، ص ٢٢٧ - ٢٣٣.