للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥٧ - وَكَذا عَلَى الطَّاعاتِ أيضًا قَدْ غَدتْ ... مَجبُورةً فَلَهَا إذًا جَبْرَانِ

١٥٨ - وَالعَبْدُ في التَّحْقيقِ شِبْهُ نَعَامَةٍ ... قَدْ كُلِّفتْ بالحَمْلِ وَالطيَرا

١٥٩ - إذْ كَانَ صُورَتُها تَدُلُّ عَلَيْهِمَا ... هَذَا وَلَيْسَ لَهَا بِذَاكَ يَدَانِ

١٦٠ فلِذَاكَ قَال بأنَّ طَاعَاتِ الوَرَى ... وَكَذَاكَ مَا فَعَلُوهُ منْ عِصْيا

١٦١ - هِيَ عَينُ فِعْلِ الربِّ لَا أفْعَالُهُمْ ... فَيصِحُّ عَنْهُمْ عِنْدَ ذَا نَفْيا

١٦٢ - نَفْيٌ لِقُدْرتِهِمْ عَلَيْهَا أوَّلًا ... وَصدورِهَا مِنْهُمْ بِنَفْيٍ ثَانِ

١٦٣ - فَيقالُ مَا صَامُوا ولَا صَلَّوْا وَلَا ... زَكَّوْا ولَا ذَبَحُوا مِنَ القُرْبَانِ

١٦٤ - وَكَذَاكَ مَا شرِبُوا ومَا قَتَلُوا وَلا ... سَرَقُوا وَلَا فِيهِمْ غَوِيٌّ زَانِ

١٦٥ - وَكذاكَ لم يأتُوا اخْتِيارًا مِنْهُمُ ... بالكُفْرِ والإسْلامِ والإيْمَانِ


١٥٧ - يعني أنّ الجهم لما قال إن العبد لا قدرة له على الفعل ولا اختيار له فيه، أوقع على العبد جبرَين: الأول: الجبر على الطاعة. الثاني: الجبر على المعصية. انظر: المراجع السابقة.
١٦١ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض ذكر رده على القائلين بالجبر: "وقد علم بصريح المعقول أن الله تعالى إذا خلق صفة في محل كانت صفة لذلك المحل .. وإذا خلق فعلًا لعبد كان العبد هو الفاعل فإذا خلق كذبًا وظلمًا وكفرًا كان العبد هو الكاذب الظالم الكافر، وإن خلق له صلاة وصومًا وحجًا كان العبد هو المصلي الصائم الحاج، والله تعالى لا يوصف بشيء من مخلوقاته بل صفاته قائمة بذاته، وهذا مطرد على أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم". اهـ. مجموع الفتاوى ٨/ ١٢٦، وانظر: شفاء العليل ١٠٩.
١٦٢ - هذا أصل قول الجهم في الجبر حيث ينفي عن العبد شيئين: الأول: نفي قدرته على الفعل لأنه مجبور عليه أصلًا. الثاني: نفي لفعل العبد لأن الفعل في الحقيقة هو فعل الله وإنما ينسب إلى العبد على سبيل المجاز. انظر: شفاء العليل ص ١١٢.
١٦٤ - ط: "وما سرقوا".