للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٧٥ - فَسَلِ المعَطِّلَ هَلْ يُرَى مِن تَحْتِنَا ... أَمْ عَنْ شَمَائِلِنَا وَعَنْ أَيْمَانِ

١٢٧٦ - أَمْ خَلْفَنا وَأَمَامَنَا سُبحَانَهُ ... أَمْ هَلْ يُرَى مِنْ فَوْقِنَا بِبَيَانِ

١٢٧٧ - يَا قَوْمُ مَا فِي الأَمرِ شَيءٌ غَيرُ ذَا ... أَوْ أَنَّ رؤيَتَهُ بِلَا إمْكَانِ

١٢٧٨ - إذ رُؤَيةٌ لَا فِي مُقَابَلةٍ مِنَ الرَّ ... ائِي مُحَالٌ لَيْس فِي الإمْكَانِ

١٢٧٩ - وَمَنِ ادَّعَى شَيْئًا سِوَى ذَا كَانَ دَعْـ ... ـواهُ مُكابَرةً عَلَى الأذْهَانِ


= ومن هذه الأحاديث: حديث جرير -رضي الله عنه- قال: "كلنا جلوسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. قال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تَضَامُّون في رؤيته ... الحديث" أخرجه البخاري في التوحيد - باب قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣)} برقم (٧٤٣٤).
ووجه الاستدلال بأحاديث الرؤية في مسألة العلو سوف يشير إليه الناظم في الأبيات الآتية.
وخلاصة استدلال الناظم بالرؤية على كونها من أدلة العلو: أنه لا بد أن تكون الرؤية من فوق، لأنه إذا بطل أن تكون من أمام وخلف وتحت وعن يمين وعن شمال لم يبق إلاجهة الفوق. انظر تقرير هذا المعنى في الصواعق المرسلة ٤/ ١٣٣١، فقد بسط القول فيه بما يشفي ويكفي. وانظر حادي الأرواح ص ٣٨٠.
١٢٧٩ - د: "سواه كان".
- يشير الناظم إلى مذهب الأشاعرة، فهم يثبتون الرؤية لا في جهة. انظر: تقرير مذهبهم في المجرد لابن فورك ص ٧٩ - ٨٥، والإرشاد للجويني ص ١٦٤. وانظر رد شيخ الإسلام على الأشاعرة في باب الرؤية في مجموع الفتاوى ١٦/ ٨٤ وما بعدها، ودرء التعارض ١/ ٢٤٥، ونقض التأسيس ٢/ ٤٠٩ وما بعدها. ويقول الناظم: "وأما من قال بالرؤية ولم يثبت العلو فهو معاند ومكابر للحق الواضح الصريح، لأن الرؤية المعقولة عند جميع بني آدم أن يكون المرئي مقابلًا للرائي مواجهًا له، بائنًا عنه، لا تعقل الأمم رؤية غير ذلك، فإذا ثبت ذلك فلا بد أن يكون المرئي -وهو الله- فوقه مباينًا له فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة" ا. هـ بتصرف من: مختصر الصواعق ص ١٧٢. وانظر حادي الأرواح ص ٣٨٠.