للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣٣٤ - ولأجْلِهَا نَفَوُا الشَّفَاعَةَ فِيهمُ ... وَرَمَوا رُوَاةَ حَدِيثِهَا بطِعَانِ

١٣٣٥ - ولأَجْلِهَا قَالُوا بأنَّ اللهَ لَم ... يَقْدِرْ عَلَى إصلاحِ ذي العصيانِ

١٣٣٦ - ولأجْلِهَا قالوا بأنَّ اللَّهَ لَم ... يَقْدِرْ علَى إيمانِ ذي الكُفْرَانِ


١٣٣٤ - بناء على أصلهم في تخليد أهل الكبائر في النار، وفي هذا يقول القاضي: "فحصل بهذه الجملة من العلم بأن الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون الفساق من أهل الصلاة ... ". شرح الأصول الخمسة ص ٦٨٨ - ٦٩٠. وانظر: مقالات الإسلاميين (٢/ ١٦٦).
وأحاديث الشفاعة متواترة وثابتة ثبوتًا قطعيًا، ولكن المعتزلة كابروا وعاندوا وادّعوا أنها أحاديث آحاد، والآحاد لا تفيد إلا الظن، ولا بد من القطع في أمور العقائد. وفي هذا يقول القاضي: "وقد تعلقوا -يعني مثبتة الشفاعة- بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"، وقالوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نص على صريح ما ذهبنا إليه، والجواب: أن هذا الخبر لم تثبت صحته أولًا، ولو صح فإنه منقول بطريق الآحاد عن النبي، ومسألتنا طريقها العلم فلا يصح الاحتجاج به". شرح الأصول الخمسة ص هـ ٦٩، وانظر مجموع الفتاوى (١/ ١١٦، ١٤٨)، (١/ ١٨٤١).
١٣٣٦ - ومعنى هذا البيت والذي قبله أن المعتزلة يقولون: إن الله لا يقدر على هداية الضال ولا إضلال المهتدي بناء على أن الله سبحانه لا يقدر -عند بعضهم- على الظلم، وأهل السنة يقولون: إن الله حرم على نفسه الظلم وهو منزه عنه ولكنه قادر عليه، وقد نفى سبحانه الظلم عن نفسه، والشيء المنفي مقدور عليه؟ إذ المحال لا يُنْفَى.
ولهذا فإن المعتزلة "قالوا: إنه إذا أمر العبد ولم يعنه -بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة- كان ظالمًا له، والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالًّا كما أنه لا يقدر أن يضل مهتديًا". شرح حديث أبي ذر لشيخ الإسلام (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ٣/ ٢٠٦)، وانظر: جامع الرسائل (١/ ١٢٣)، ومنهاج السنة (١/ ٤٦١) وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (١٣٢٤).