كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود

٧ - كتاب الطلاق - باب من أنكر ذلك على فاطمة - ج: 2 - ص: 597

فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ ذَلِكَ أَمْ لَا».

٢٢٩٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ عَابَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَشَدَّ الْعَيْبِ - يَعْنِي حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - وَقَالَتْ: «إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا، فَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

===

أُوْلاتِ حَمْلٍ} أن غير الحبلى لا نفقة لها، وأما قوله "سنة نبينا" فلو ثبت من قول عمر لكان فيه حجة قوية؛ لأنه بمنزلة نقل سنة إجمالا، لكن قال الدارقطني: غير محفوظ لم يذكرها جماعة من الثقات (١). نعم قد يقال: إذا ذكرها بعض الثقات يكفي لتمام الحجة لقولهم: إن زيادة الثقة مقبولة وهذه زيادة صحيحة أخرجها مسلم وغيره (٢) والله تعالى أعلم.

٢٢٩٢ - قوله: "يعني حديث فاطمة" أي من حيث إنها كانت تروي على وجه يفهم أن المطلقة ثلاثًا لانفقة لها ولا سكنى من غير علة، "وحش" بفتح فسكون، أي خال عن الأنيس مخيف، "على ناحيتها" أي جانبها تريد نفسها.

---

(١) سنن الدارقطني في الطلاق ٤٠/ ٢٧.
(٢) سبق تخريجه.