كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود

٣٣ - كتاب الحدود - باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا - ج: 4 - ص: 297

بَابٌ فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

٤٣٩٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

===

بَابٌ فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا

٤٣٩٨ - "رفع القلم" كناية عن كتابة الآثام عليهم في هذه الأحوال، وهو لا ينافي ثبوت بعض الأحكام الدنيوية والأخروية لهم في هذه الأحوال كضمان المتلفات وغيره، فلذلك من فاتته صلاة في النوم فصلى ففعله قضاء عند كثير من الفقهاء، مع أن القضاء مسبوق بوجوب الصلاة، فلا بد لهم عن القول بالوجوب حالة النوم، ولهذا؛ الصحيح أن الصغير يثاب على الصلاة وغيرها، فهذا الحديث كحديث: "رفع عن أمتي الخطأ" (١)، مع أن القاتل خطأ تجب عليه الكفارة وعلى عاقلته الدية، وعلى هذا ففي دلالة الحديث على عدم الحد في هؤلاء بحث والله تعالى أعلم، ثم بما ذكرنا من الكناية اندفع ما يقال: رفع القلم يقتضي سبق وضع ولا وضع على الصبي أصلًا، وقد يجاب عن هذا لا يرد بالتغليب بأن غلب غير الصبي من النائم والمجنون عليه فاستعمل الرفع في الكل، ويجاب أيضًا بأن الإنسان مجبول على حالة يقبل التكليف بالآخرة، فنزل ذلك الاستعداد وذلك التكليف بالقوة منزل التكليف بالفعل، فكأنه وضع عليه القلم بالفعل ثم رفع عنه فتأمل، ثم المراد بقوله: رفع القلم هو أنه تعالى حكم في الأزل بأن يرفع القلم. عن كلٍّ في وقته إلى الغاية المذكورة بأن يرفع عن النائم حتى

---

(١) الحديث بتمامه أخرجه الطبراني في الكبير عن ثوبان وفي مسنده يزيد بن ربيع وهو ضعيف. المعجم الكبير (٢/ ٩٧)، وكذا ذكره الهيثمي في الزوائد (٦/ ٢٥٤).