كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود

١٩ - كتاب الأقضية - باب اجتهاد الرأي في القضاء - ج: 3 - ص: 633

مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ »، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ »، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ »

===

اجتهد في إصابة رأي الحق واستخراج الحكم به من أصول الشرع المعلومة من الكتاب والسنة، ويمكن أن نصبه بتقدير الباء لأن الرائي آلة للاجتهاد واستخراج الحكم، وأما محله فأصول الكتاب والسنة أي اجتهد برأي في الأصول المعلومة من الكتاب والسنة لرد القضية الواقعة إليها وإثبات حكم مثل حكم تلك الأصول في هذه القضية بعد معرفة المشاركة بينهما في معنى النص وعلة الحكم، ويمكن أن يكون منصوبًا على المصدر على أن الرئي بمعنى الاجتهاد أي أجتهد اجتهادي، أو على المفعولة على أن أجتهد بمعى أبذل، أي أبذل رأيي في معرفة الحق "ولا آلو" أي لا أقصر في ذلك الاجتهاد، وأما الحديث فقد قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا وليس إسناده عندي بمتصل وضعفه غير واحد لجهالة إسناده (١).

وقال السيوطي أورده الجوزجاني في الموضوعات وقال: هذا حديث باطل رواه جماعة وقد تصحفت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار من تعيث من أهل العلم فلم أجد له طريقًا غير هذا، والحارث بن عمر وهذا مجهول وكذا أصحاب معاذ وأهل حمص لا يعرفون، ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة، ولا حجة في ذكر الفقياء إياه في كتبهم لأنه من باب تقليد خلفهم وسلفهم، وليس لهم طريق غير هذا، نعم، إن أتوا بطريق هذا ينظر

---

(١) الترمذي في الأحكام (١٣٢٧).