كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود

١ - كتاب الطهارة - باب في الغسل يوم الجمعة - ج: 1 - ص: 232

أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ: أَتَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ. فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا، أَوَ لَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».

٣٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

===

الحضور أو عن الانتظار لها، أو أراد بالصلاة الخطبة، وقوله: "ما هو" أي الشأن، ولا يضره كون الخبر أن سمعت وهو مفرد؛ لأنه في الأصل جملة فيكفي ذلك في كونه خبرًا عن ضمير الشأن كما نقل عن ابن مالك، ويحتمل أن ضمير هو للعمل الذي يتوهم أنه آخره عن الصلاة، أي ليس ذلك العمل إلا أن سمعت الأذان فتوضأت، وليس هذا العمل بمؤخر فما تحقق مني مؤخر.

وقوله: "الوضوء أيضًا" قيل: الصواب أنه بالمد كقوله تعالى: {آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ} (١) وهو بالنصب، أي فعلت الاقتصار على الوضوء أيضًا كما تأخرت في المجيء إلى هذه الساعة ولا يلزم من هذا وجوب الغسل؛ لأن مثل عثمان يغلط بترك السنة أيضًا، كما لا يلزم من ترك عمر الأمر بالاغتسال عدم الوجوب لجواز أن يكون ذلك لضيق الوقت عن إدراك الصلاة، فترك الواجب الأدنى للأعلى كما هو دأب المبتلى ببليتين، والله تعالى أعلم.

٣٤١ - قوله: "واجب" أي، أمر مؤكد وهو كان واجبًا أول الأمر ثم نسخ

---

(١) سورة يونس: آية ٥٩.