كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود

٣٣ - كتاب الحدود - باب رجم ماعز بن مالك - ج: 4 - ص: 313

سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ: فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، قَالَ سِمَاكٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

٤٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ أَبِي عَقِيلٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ، فَسَأَلْتُ سِمَاكًا عَنِ الكُثْبَةِ، فَقَالَ: «اللَّبَنُ الْقَلِيلُ».

٤٤٢٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: «أَحَقٌّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟ » قَالَ: وَمَا بَلَغَكَ عَنِّي؟ قَالَ: «بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ وَقَعْتَ

===

٤٤٢٥ - "أحق ما بلغني عنك" ظاهر هذا الحديث يفيد أنه - صلى الله عليه وسلم - حمله على الإقرار وهو مخالف للروايات المشهورة الدالة على أنه أعرض عنه حين أقر به ولقنه الرجوع عن الإقرار، وقال: أهو مجنون، وقال لهزال: (لو سترته بثوبك كان خيرًا لك)، فلعله تغير بعض الرواة، وهذا غير مستبعد، فإن هذه الواقعة واحدة، وقد روي فيها كيفيات متعددة للإقرار الأربع بحيث لا يمكن اجتماعها، نعم إن غالب الرواة ما خالفوا في بيان الحكم الشرعي وهو أن الرجم كان بعد الإقرارات الأربع، فكأنهم كانوا يعتبثون بالأحكام، وأما الكيفيات والتصويرات فكثيرًا يحصل منهم فيها نوع تغيير بسبب مرور الزمان، لأنهم ما كانوا يكتبون بل يحفظون والله تعالى أعلم، لكن ثم رأيت الطيبي أجاب في شرح المشكاة، فقال: لا يبعد أنه - صلى الله عليه وسلم - بلغه حديث ماعز، فأحضره بين يديه فاستنطقه لينكر ما نسب إليه الدرء الحد.