كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - باب حق السائل - ج: 2 - ص: 254

مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِلسَّائِلِ حَقٌّ، وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ».

١٦٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ شَيْخٍ - قَالَ: رَأَيْتُ سُفْيَانَ عِنْدَهُ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

===

الحديث (١) ورد بأن الطريق الأولى حسنة؛ فإن مصعبا وثقه ابن معين وغيره، وقال فيه أبو حاتم: صالح ولا يحتج به، وتوثيق الأولين أولى بالاعتماد، ويعلى قال فيه أبو حاتم: مجهول ووثقه ابن حبان فعنده زيادة علم على من لم يعلم حاله، وسماع حسين من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أثبته بعض ونفاه آخرون، وعلى الثاني هو مرسل صحابي وهو مقبول عند الجمهور، والطريق الثانية تبين أن الواسطة علي وشيخ زهير، وإن كان مجهولًا في الطريق الثانية، لكن الظاهر أنه يعلى المتقدم؛ فالحديث حسن لا يجوز نسبته إلى الوضع. قيل: معناه الأمر بحسن الظن بالسائل إذا تعرض، وأن لا يجيبه بالتكذيب والرد مع إمكان الصدق في أمره، يقول: لا تخيب السائل إذا سألك، وإن رابك منظره فقد يكون له فرس يركبه ووراء ذلك دين يجوز له معه أخذ الصدقة، وقد يكون من أصحاب سهم السبيل فيباح له أخذها مع الغني، وقد يكون صاحب الحمالة وغرامة. اهـ.

---

(١) ذكر الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقد ضعفه وفصل القول فيه، وضعفه من طرق عن الحسين بن علي، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وأنس، والحصر ماس بن زياد وأبي هريرة. انظر: ٣/ ٥٥٨ - ٥٦٢ (١٣٧٨).