كتاب شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن

كتاب البيوع - (٢) باب المساهلة في المعاملات - ج: 7 - ص: 2115

لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله. رواه أحمد، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) وقال: إسناده ضعيف. [٢٧٨٩]

[(٢) باب المساهلة في المعاملات]

الفصل الأول

٢٧٩٠ - عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى)) رواه البخاري.

٢٧٩١ - وعن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن رجلاً كان فيمن قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئًا، غير إني كنت أبايع الناس ئي الدنيا وأجازيهم فأنظر الموسر، وأتجاوز عن المعسر؛ فأدخله الله الجنة)) متفق عليه.

ــ

((سمعته)) نحو زيد ضربته، وزيد انطلق أبوه، وهو من الإسناد السيء؛ لأن الخبر مسند إلي متعلق المبتدأ، وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله، وهو قوله: ((صمتا)) وهو أبلغ من لو قيل: إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال ابن جني: قالوا: زيد ضربته أبلغ من ضربت زيدا؛ فإنهم قدموا المفعول؛ لأن الغرض هنا ليس ذكر الفاعل، وإنما هو ذكر المفعول فقدم عناية بذكره، ثم لم يقنع بذلك حتى أزالوه عن لفظ الفضلة، وجعلوه رب الجملة لفظًا، فرفعوه بالابتداء، وصار قوله: ضربته ذيلاً له وفضلة ملحقة به- انتهي كلامه - وكذلك في الحديث القصد صدور هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وهو المهتم بشأنه، وسماعه منه تابع له، وعلي عكس هذا لو قيل: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول.

باب المساهلة في المعاملة

الفصل الأول

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((سمحًا)) أي سهلاً، وهو صفة مشبهة تدل علي الثبوث؛ فلذلك كرر أحوال البيع والشرى والتقاضي. الجوهري: سمح به أي جاد به، وسمح بالضم فهو سمح وامرأة سمحة، والمسامحة المساهلة. ((قض)): رتب الدعاء عليه؛ ليدل علي أن السهولة والتسامح في المعاملة سبب لاستحقاق الدعاء؛ ولكونه أهلا للرحمة. و ((الاقتضاء)) التقاضي وهو طلب قضاء الحق.

الحديث الثاني عن حذيفة رضي الله عنه: قوله: ((فقيل له)) ((مظ)): هذا السؤال منه كان في القبر. أقول: يحتمل أن يكون ((فقيل)) مسنداً إلي الله تعالي، وأن يكون في القيامة لقوله بعد