للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٥ - عن عبد الله بن عمر، قال: ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام- متفق عليه.

٣٣٦ - وعن سلمان، قال: نهانا- يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم.

٣٣٧ - وعن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)). متفق عليه.

ــ

الشافعي وجماعة؛ لأن الصحراء لا تخلو عن مصل من ملك، أو إنسي، أو جني، فإذا قعد مستقبل القبلة أو مستدبرها ربما يع بصر مصل علي عورته، ونهي عن ذلك، وهذا المعنى مأمون في الأبنية، فإن الحشوش محضرة الشياطين.

الحديث الثاني عن سلمان: قوله: ((أو أن نستنجي)) ((فا)): الاستنجاء قطع النجاسة، من: نجوت الشجرة، وأنجاها واستنجاها، إذا قطعها من الأرض. و ((رجيع)) فعيل بمعنى مفعول، والمراد الروث أو العذرة؛ لأنه رجع أي رد من حال إلي أخرى، وكل مردود رجيع ((مظ)) النهي عن الاستنجاء نهي تنزيه وكراهة لا تحريم والاستنجاء بثلاثة أحجار واجب عند الشافعي وإن حصل النقاء بأقل منها، وعند أبي حنيفة النقاء متعين لا العدد ((خط)): سمى الرجيع رجيعاً لرجوعه عن حال الطهارة إلي النجاسة. وقال: لا يجوز الاستنجاء بعظم ميتة أو مذكاة، قيل: علة النهي لملاسة العظم، فلا يزيل النجاسة، وقيل: علته أنه يمكن مصه أو مضغه عند الحاجة، وقيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن العظم زاد إخوانكم من الجن)).

الحديث الثالث عن أنس: قوله: ((من الخبث)) ((حس)): الخبث- بضم الباء- جمع الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم. ويروى بسكون الباء، ويراد به الكفر، والخبائث الشياطين. وخص الخلاء لأن الشياطين تحضر الأخلية؛ لأنها يهجر فيها ذكر الله، وذكر هذا في الغريبين أيضاً. ((تو)): ((الخبث)) ساكنة الباء، فإنه مصدر خبث الشيء يخبث خبثاً. وفي إيراد الخطابي هذا اللفظ في جملة الألفاظ التي يرويها الرواة ملحونة نظر؛ لأن الخبيث إذا جمع يجوز أن تسكن الباء للتخفيف، كما يفعل في سبيل وسُبُل وسُبْل، ونظائرها من الجموع، وهذا الباب مستفيض في كلامهم غير نادر، ولا يسع أحداً مخالفته، إلا أن يزعم أن ترك التخفيف فيه أولي؛ لئلا تشتبه بالخبث الذي هو المصدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>