كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

حرف الطاء المهملة - ٦٦٩ - حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. - ج: 3 - ص: 508

وقال أبو علي النيسابوري الحافظ: إنه لم يصح عن النبي ﷺ فيه إسناد (١).

ومثل به ابن الصلاح للمشهور [الذي ليس بصحيح] (٢) (٣)، وتبع في ذلك أيضًا الحاكم (٤)، ولكن قال العراقي: "قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه كما بينته في تخريج الإحياء" (٥)، وقال المزي: "إن طرقه تبلغ به رتبة الحسن" (٦).

وقال غيره: "أجودها طريق قتادة وثابت كلاهما عن أنس (٧)، وطريق

---

= وإن كان الأمر من النوافل والمستحبات والحاجيات من أمور الحياة فمستحب تعلمه [وهذا غير صحيح، فإن طلب علمه واجب على الكفاية أيضًا، وإلا فكيف يعرف استحبابه من عدمه؟، وإذا يضيع الكثير من علم الشرع الذي لا بد منه في حياة الناس]. وإن كان من العلوم المنهية عنه والمكروهة -كالعرافة وعلم النجوم والسحر ونحوها- فيأخذ حكمها. والله أعلم.
(١) كذا قال، وفي "المدخل" للبيهقي (١/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، رقم (٣٢٦) عن الحاكم، قال: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: "صح عندي عن النبي ﷺ في "طلب العلم فريضة على كل مسلم" إسناده"، ثم أعقبه البيهقي بتأويل الحديث على فرض صحته بما سيذكره المؤلف بعد قليل، مما يفيد عدم تصحيف في كتاب "المدخل". والله أعلم.
(٢) سقط من: (أ، ز)، واستدرك من النسخة (م)، ونسخ أخرى مساعدة.
(٣) "مقدمة علوم الحديث" (النوع: ٣٠، معرفة المشهور من الحديث، ص ٢٦٥).
(٤) معرفة علوم الحديث للحاكم (النوع: ٢٣، المشهور، ص ٣٠٤)، ط: دار ابن حزم.
(٥) "شرح التبصرة والتذكرة" (النوع ٣٠، الحديث المشهور، ٢/ ٧٤ - ٧٥).
ولم أقف على تصحيح أحد من الأئمة القدامى لشيء من طرقه، وإنما قال بعضهم في بعضها أنه أصح شيء في الباب، كما تقدم عن الإمام أبي داود -من رواية ابنه عنه-، وكما تقدم نحوه عن البزار، ولا يلزم من ذلك الصحة، وسيما وأن الطرق التي أطلقوا عليها هذه العبارة واهية أو غير ناهضة للاحتجاج، بل ولا الاعتبار، إذ هي معدودة من المناكير لتفرد الضعفاء والمتروكين بها عن أئمة ثقات. والله أعلم.
(٦) نقله عنه الزركشي في "التذكرة في الأحاديث المشتهرة" الباب الأول، ح ٤، ص ٤٣).
(٧) هو كما قال، فإن أقوى طرق الحديث رواية سليمان بن قرم عن ثابت، والرواية عن حماد بن سلمة عن قتادة، وسليمان بن قرم ضعيف لا يعتد بما يتفرد به هو وأمثاله من الضعفاء عن ثابت، دون أصحاب ثابت الثقات. وكذا رواية حماد بن سلمة عن قتادة تقدم بيان عللها، وأن البزار حكم عليه بأنه كذب، ثم إن حماد بن سلمة ليس في قتادة ممن يعتد بتفردهم عنه، بل قال الباجي في "التعديل والتجريح" (١/ ٣٠٢): =