كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

حرف القاف - ٧٦٩ - حديث: قدرة الشرك لا تغلوا. - ج: 3 - ص: 735

٧٦٩ - حديث: "قِدْرة الشِّرك لا تغلوا" (١).

هو من كلمات بعضهم، وذلك في الغالب (٢)، وفي التنزيل: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢].

٧٧٠ - حديث: "القدرية مجوس هذه الأمة".

في: "الزيدية" (٣).

---

= شيخ لعلي بن الجعد، لا يعرف، والخبر غريب".
وأما إسحاق بن الربيع الكوفي: فذكره أبو أحمد الحاكم (١/ ٢٢٤)، رقم (١٠٦) دون جرح أو تعديل، وذكره ابن عدي (١/ ٣٤٠ - ٣٤١)، رقم (١٧٠) بحديثين تفرد بهما، وعليه قال الذهبي في "المغني" (٥٥٧): "فيه لين"، وقال في "الميزان" (١/ ١٩١)، رقم (٧٥٥): "صدوق، إن شاء الله"، وقال الحافظ في "التقريب" (٣٥٣): "مقبول، من الثامنة"، وعلى كل فليس ممن يقبل تفرده. والله أعلم.
وبقية رجال أبي أحمد ثقات، وأما رجال الديلمي فدون الملتقى اثنان أحدهما لم أقف على ترجمة له، والآخر لم أقف فيه على جرح أو تعديل.
(١) كذا في سائر نسخ المقاصد الخطية، والصواب "لا تغلي" بالياء، كما وقع في المطبوعة، و"الجد الحثيث"، و"كشف الخفاء"، وكتب المعاجم، فإن "غلا يغلو غلوًا"، وكذا "غلا يغلو غلاء" -من باب "دعا يدعو"- لهما معاني غير ما يراد هنا، وأما الفعل المذكور هنا فمن الغليان، وهو من باب "رمى يرمي"، فيقال: "غلت القدر تغلي غليًا وغليانًا -بفتحتين- وأغلاها وغلاها"، ومنه قوله تعالى: ﴿يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (٤٥)﴾ [الدخان: ٤٥، ٤٦]. وانظر: "الصحاح" (٦/ ٢٤٤٨)، "المخصص" (١/ ٤٦٦، ٣/ ١٩٣)، "لسان العرب" (٥/ ٣٢٩٢)، "المصباح المنير" (ص ٣٦٨/ غ ل ا).
(٢) قال العجلوني: ""قدرة" -بكسر القاف-: تجمع على قدور، و"الشرك": بمعنى الاشتراك، و"لا تغلي": من الغليان، وتقدم في حرف الباء الموحدة، بلفظ: "برمة الشرك لا تغلي"".
والمثل نقله أيضًا العجلوني في "كشف الخفاء" (٢/ ٩١)، رقم (١٨٦٠)، وزاد الغزي في "الجد الحثيث" (٣٢١): "وليس بحديث، وهو منتزع من قوله تعالى: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ [المائدة: ٦٤] ". وأبعد في قوله بالانتزاع المذكور، وإنما يعني المثل: أن الأمر الذي يشترك فيه جمع غير متلائم ولا متشاور في الرأي، ويريد كل واحد منهم أن يطبق فيه بجانب من رأيه السديد في نظره-، فإن الأمر لن يتم، ففيه توجيه لتوحيد الرأي قبل البدء في اتجاه التطبيق، كما أن فيه التحذير من الدخول فيما لم يدرس من الشراكات. والله أعلم.
(٣) تقدم (ح ٥٥٤).