للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= "الآحاد" إلى: "إبراهيم بن خالد بن أمية"!!، وفي الموضع الأول منهما إلى: "إبراهيم بن خالد بن أمية بن شبل بن عمرو بن عوف"]-زاد الحلواني والرمادي: وعمرو بن عون، ولأحمد: وغيره، دون التسمية- كلاهما عن عروة بن محمد، عن أبيه، عن جده عطية، عن النبي ، قال: "إذا استشاط -ولابن قانع: إذا جار- السلطان تسلط الشيطان". فالظاهر أن ابن أبي عاصم أو بعض النساخ حمل هذا الإسناد على الأول. والله أعلم.
وحديث الباب تكلم فيه من ثلاثة أوجه:
١ - محمد بن عطية السعدي: لم يوثقه غير ابن حبان (٥/ ٣٥٩)، وقال في "المشاهير" (٩٧٤): "ربما خالف على قلة روايته"، وذكره ابن جرير الطبري وابن قانع والطبراني وأبو نعيم في الصحابة، ونفى صحبته البخاري وأبو حاتم الرازي، وأبو القاسم البغوي، وابن حبان وغيرهم، ولم يرو عنه غير ابنه عروة الأمير، وعليه أدرجه الذهبي في "المغني" (٥٨٢٣)، و"الميزان" (٣/ ٦٤٨)، رقم (٧٩٤٧)، وذكره ابن حجر في "الإصابة" (١٠/ ٣٨٠ - ٣٨٣)، رقم (٨٣٤٥) في أطفال الصحابة مع الاحتمال، وعليه قال الحافظ في "التقريب" (٦١٤٠): "صدوق، من الثالثة، مات على رأس المئة، ووهم من زعم أن له صحبة"، وتعقبه الألباني في "الضعيفة" (٥٨١) بأنه مجهول الحال، وعلى التسليم فالأقرب فيه أن يكون مقبولًا عند المتابعة، لما تقدم من بيان حاله، والظاهر أن الحافظ قواه لمظنة صحبته وصلاحه، وقوله أولى. والله أعلم.
وانظر له أيضًا: "تهذيب الكمال" (٢٦/ ١١٨ - ١١٩)، رقم (٥٤٦٦).
٢ - عروة بن محمد بن عطية السعدي: كان من صالحي عمال عمر بن عبد العزيز وخيارهم، وقال ابن كثير في "تاريخه" (١٢/ ٧١٠): "قد صرح كثير من الأئمة بأن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز فهو ثقة"، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٢٨٧)، وقال: "يخطئ، وكان من خيار الناس، ولي اليمن عشرين سنة، ثم خرج حين خرج منها ومعه سيف ومصحف فقط"، وكذا ذكر ابن المديني عن ولايته، وقال -وكأنه والله أعلم يمشي حديثه هذا-: "وجده عطية هو الذي روى عن النبي : "إذا غضب أحدكم فليتوضأ"، وفي "التقريب" (٤٥٦٧) و"مغاني الأخيار" للعيني (٦/ ٤٣)، رقم (٣٢٣): "مقبول"، وتعقبه الألباني في "الضعيفة" (٥٨١) بأنه مجهول الحال لم يوثق من غير ابن حبان، وعكس مؤلفا "تحرير التقريب" (٤٥٦٧) فذهبا إلى أنه صدوق حسن الحديث، لما تقدم من بيان حاله، وقولهما أقرب، ونسبة ابن حبان له ولأبيه بالخطأ تحتاج للنظر، وما لهما كبير حديث، وما هو الخطأ في هذه الثلاثة أو الأربعة أحاديث؟!. والله أعلم. وانظر: "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٩٧)، رقم (٢٢١٧)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>