للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= "جهدت في طلب حديث يسنده مرثد عن رسول الله ، فلم أجد إلا هذا الحديث". وعليه قال ابن حجر في "إتحاف المهرة" (١٣/ ١٦٤)، رقم (١٦٥٣٥): "فيه انقطاع"، وبه أعله ابن عبد البر وغيره.
٢ - القاسم السامي: لم أقف له على ترجمة، وكذا قال الشيخ الألباني في "الضعيفة" (١٨٢٣)، وهذا على حسب رواية الدارقطني، ولم أقف له على ذكر عند غيره، ولا في غير هذا الإسناد.
وإن كان الشيباني -كما في رواية الحاكم-: فالظاهر أنه القاسم بن عوف الشيباني الكوفي، وهو مختلف في حاله -كما قال الذهبي-، تركه شعبة والقطان، وضعفه النسائي، وقال أبو حاتم: "مضطرب الحديث، ومحله عندي الصدق"، وقال ابن عدي: "حديثه يسير، وهو ممن يكتب حديثه"، وأخرج له مسلم في "الصحيح" حديثًا واحدًا في الشواهد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وعليه قال الحافظ: "صدوق يغرب"، وحديثه عن أبي ذر وأمثاله مرسل. انظر: "الكامل" (٦/ ٣٧)، رقم (١٥٨٢)، "الميزان" (٣/ ٣٧٦ - ٣٧٧)، رقم (٦٨٢٨)، "تهذيب التهذيب" (٨/ ٤٢٦ - ٣٢٧)، "التقريب" (٥٤٧٥).
فمثله لا يحتمل تفرده، سيما وأن يأتي بإسناد ليس له مثيل، نحو هذا.
وأما "القاسم الشامي"، كما وقع عند غيرهما، وكناه ابن عبد البر "أبا عبد الرحمن": فالظاهر أنه صاحب أبي أمامة الباهلي ، وهو مختلف فيه كذلك، فضعفه أحمد وغيره بأن له مناكير كثيرة من رواية الثقات عنه، فضلًا عن الضعفاء، فجعلوا الحمل فيها عليه، وذهب دحيم وابن معين وغيرهما إلى توثيقه بأن العلة في تلك المناكير من الرواة عنه، وأما إذا رواها الثقات عنه فإنهم يروونها عنه بالإرسال، ولا يسندونه بينه وبين النبي . وعلى كل فأحاديثه لا تخلو من مناكير، وروايته عن علي وأبي هريرة وعائشة وأمثالهم مرسلة، ويكون هذا الحديث مما أرسله -أو أعضله- من رواية الضعفاء عنه. وانظر له: العلل لأحمد (١٣٥٣)، "تاريخ دمشق" (٤٩/ ١٠١ - ١١٣)، رقم (٥٦٦٦)، "تهذيب الكمال" (٢٣/ ٣٨٣ - ٣٩١)، رقم (٤٨٠٠)، "الميزان" (٣/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، رقم (٦٨١٧)، "جامع التحصيل" رقم (٦٢٥).
٣ - عبد الله بن موسى: أعل الدارقطني به الحديث، وقال: "إسناد غير ثابت، وعبد الله بن موسى ضعيف".
وعبد الله بن موسى هذا لم يتبين لي من هو، إلا أن الشيخ الألباني ذهب في "الضعيفة" (الموضع السابق) إلى أنه التيمي الطلحي، أبو محمد الحجازي المدني، وهو صدوق كثير الخطإ، فيما قاله ابن حجر في "التقريب" (٣٦٤٥) اقتباسًا من حكم ابن معين، ويقاربه حكم أبي حاتم أيضًا، وأما الإمام أحمد فوهاه، وقال: "يأتي كل بلية منه"، فمثله ليس بحجة كما قال الذهبي، ويعتبر به، وهنا متفرد. والله أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>