وخالفهم معمر وسعيد بن أبي عروبة فروياه عن قتادة مرسلًا -لم يذكرا الحسن عن أبي هريرة- أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢/ ٢٩٩)، وابن جرير في "تفسيره" (٢٣/ ٨٠، ٨١) بنحوه. مطولًا. وهما أوثق من أبي جعفر الرازي وشيبان والحكم. فأبو جعفر الرازي هو عيسى بن ماهان، قال عنه ابن معين: يخطئ ويغلط. وقال أحمد: ليس بقوي في الحديث. وقال أبو زرعة شيخ يهم كثيرًا، وقال الحافظ: ضعيف سيء الحفظ. انظر: "العلل ومعرفة الرجال" (٣/ ١٣٣) "سؤالات البرذعي" لأبى زرعة (٢/ ٤٤٣)، "تهذيب الكمال" (٣٣/ ١٩٥)، "التقريب" (ص ١١٢٦). وشيبان ثقة؛ وثقه ابن معين وابن سعد وأحمد والنسائي. "تهذيب الكمال" (١٢/ ٥٩٥). وقال الحافظ في "التقريب" (٤٤١): ثقة صاحب كتاب. والحكم بن عبد الملك ضعيف قال أبو داود: منكر الحديث وقال النسائي ليس بالقوي. "تهذيب الكمال" (٧/ ١١٢)، وقال الحافظ: ضعيف "التقريب" (٢٦٣). فهؤلاء الثلاثة روايتهم الموصولة غير محفوظة لمخالفتهم إمامين ثقتين ثبتين وهما: معمر بن راشد وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ في "التقريب" (ص ٦٩١). وسعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ وكان من أثبت الناس في قتادة وقد اختلط. "التقريب" (٣٨٤). وهذه قرينة أخرى في ترجيح المرسل وهي تقديم سعيد في قتادة على غيره عند الاختلاف. واختلاطه لا يقدح في هذا الحديث؛ لأنه من رواية يزيد بن زريع عنه، وسماعه منه قديم كما قال الإمام أحمد. "الكامل" لابن عدي (٣/ ٣٩٣، ٣٩٤). ولذا قال ابن كثير في "تفسيره" (٧/ ٨) بعد إيراده اختلاف الوصل والإرسال: ولعل المرسل هو المحفوظ. والطريق الموصولة معلة أيضًا؛ فإنه كما قال الترمذي: "لم يسمع الحسن من أبي هريرة". وقد نفاه عنه أكابر تلاميذ الحسن كما بينته فيما سبق. والترمذي حكم على الحديث بأنه ضعيف مما يدل على عدم ثبوته عنده. (١) استدرك عليه ابن تيمية رحمهما الله أن هذا تأويل فاسد من جنس تأويلات الجهمية، وهو قوله: "لهبط على علم الله" ثم أوضح شيخ الإسلام معنى الحديث على فرض =