كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

حرف الميم - ٩٦٨ - حديث: ما رفع أحد أحدا فوق مقداره إلا واتضع عنده من قدره بأزيد. - ج: 4 - ص: 426

قلت: لكن قد قال الشافعي: "إنه لا صنيعة عند نَذْلٍ (١)، ولا شكرَ لِلَئيمٍ

---

= حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به مرفوعًا.
وهو منكر كما قال البزار؛ فإن في سنده عبيد بن القاسم قال عنه البخاري: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. ورماه صالح جزرة وأبو داود وابن حبان بالوضع، وقال النسائي وابن حجر: متروك الحديث.
انظر: "الضعفاء والمتروكين" للنسائي (ص ١٧١)، "تهذيب الكمال" (١٩/ ٢٣٠).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٨/ ٣٣٥) وقال: "رواه البزار وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب".
وقد توبع عبيد بن القاسم -بما لا ينفع- تابعه يحيى بن هاشم السمسار عند العقيلي في "الضعفاء" (٤/ ٤٣٢)، والخطيب في "تاريخه" (١٤/ ١٦٣).
وسنده موضوع؛ ويحيى بن هاشم هو آفته؛ رماه بالوضع: أبو حاتم والعقيلي وابن عدي وابن حبان.
انظر "الجرح والتعديل" (٩/ ١٩٥)، "المجروحين" (٣/ ١٢٥) "ضعفاء العقيلي" (٤/ ٤٣٢)، "الكامل" لابن عدي (٧/ ٢٥١).
ورواه ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٣٦٤) من طريق الحسين بن المبارك عن إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة به.
قال ابن عدي: هذا الحديث منكر؛ والبلاء فيه من الحسين بن المبارك هذا، لا من إسماعيل بن عياش.
قلت: وقد قال في مطلع ترجمته من "الكامل" (٢/ ٣٦٤): حدث بأسانيد ومتون منكرة عن أهل الشام.
ويروى من طريق المسيب بن شريك عن هشام بن عروة به.
رواه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٣٨٦) وسنده واه أيضًا؛ فيه مسيب بن شريك قال ابن معين: أجمع الناس على طرحه. وقال أحمد: ترك الناس حديثه وقال مسلم: متروك الحديث.
انظر: "الجرح والتعديل" (٨/ ٢٩٤)، "الكامل" لابن عدي (٦/ ٣٨٦)، "ميزان الاعتدال" (٤/ ١١٤).
وبالجملة فجميع طرق الحديث واهية فهي بمجموعها لا تتقوى.
ولذا قال العقيلي: لا يصح في هذا شيء. "الضعفاء" (٥/ ٤٣٣).
(١) كذا بالأصول الثلاثة (الأصل، ز، م) بالدال المهملة وهو خطأ، والصواب النذل كما في (د) والمصدر المنقول منه وهو "مناقب الشافعي" للبيهقي (٢/ ١٩١).
ومعنى النذل: الخَسيسُ منَ الناسِ الذي تَزْدَريه في خِلْقَتِه وعَقْلِه. "تاج العروس" (٣٠/ ٤٧٧). =