كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

حرف الميم - ١٠١٩ - حديث: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. - ج: 4 - ص: 482

والعسكري من حديث موسى بن وردان (١) عن أبي هريرة به مرفوعًا.

وتوسع ابن الجوزي فأورده في "الموضوعات" (٢).

ورواه العسكري أيضًا من حديث سليمان بن عمرو النخعي (٣) عن

---

= ومؤمل بن إسماعيل حجازي مكي كلاهما عن زهير به.
ووافقهم أيضًا أبو داود الطيالسي وهو بصري من أصل فارسي.
ووافقهم أيضًا أبو عامر العقدي البصري عند الحاكم في "المستدرك".
ووافقهم الوليد بن مسلم وهو شامي دمشقي عند إسحاق بن راهويه في المسند.
وعليه فإن هؤلاء الأئمة وكلهم ليسوا شاميين عدا الوليد بن مسلم رووه عن زهير واتفقوا عليه فالرواية مستقيمة صحيحة كما ذهب إليه الأئمة.
بل سبق قول أحمد: … أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة؛ عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر -يعني: العقدي- أحاديث مستقيمة صحاح.
وشيخه (موسى بن وردان) صدوق لا بأس به.
قال أحمد: لا أعلم إلا خيرًا.
ووثقه أبو داود وقال يعقوب الفسوي والدارقطني: لا بأس به. وقال أبو حاتم: ليس به بأس.
وضعفه ابن معين وقال مرة: صالح وجرحه ابن حبان وحده فبالغ بقوله: كان ممن فحش خطؤه حتى كان يروي عن المشاهير الأشياء المناكير.
وقال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ.
انظر: "تاريخ ابن معين" للدوري برقم (٥١٩٦)، "الجرح والتعديل" (٨/ ١٦٥)، "المجروحين" (٢/ ٢٣٩)، "سؤلات أبي داود" لأحمد برقم (٢٤٨)، "سؤالات البرقاني" للدارقطني برقم (٤٩٩)، "تهذيب الكمال" (٢٩/ ١٦٣).
لكن الذي يظهر أنه صدوق حسن الحديث وخطؤه ينزل به من الثقة إلى الصدوق ولا يترك كما ذهب إليه أكثر الأئمة، وأما تجريح ابن حبان مع شدته فهو معارض بقبول أكثر الأئمة المعتدلين له.
(١) تقدمت ترجمته عند حديث رقم (٢٥٩).
(٢) لم أره في "الموضوعات" ووجدته في "العلل المتناهية" (٢/ ٧٢٣) وقد استدل على تضعيفه بقول ابن حبان، وقد سبق أنه معارض بكلام الأئمة.
واستدرك على ابن الجوزي وخطأه الزركشيُ في كتابه "التذكرة" (ص ٨٩). فقال: وأخطأ ابن الجوزي فذكره في "الموضوعات".
والقول ما قال الترمذي بتحسين الحديث، وانظر تخريجه.
(٣) تقدمت ترجمته عند حديث رقم (٢٨٦) وهو وضاع.