كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة - ط الميمنة

حرف الهمزة - ١١١ - حديث: اسمح يسمح لك. - ج: 1 - ص: 374

وقد أفرد الحافظ أبو محمد بن الأكْفَاني (١) طرقه، وحسَّنه العراقيُّ (٢)، ولم يُصِبْ من حكم عليه بالوضع (٣).

وفي معناه ما رويناه في "المجالسة" (٤) من طريق عَوْف قال: أخذ الحسن شَعرَه فأعطى الحجَّام درهمين، فقيل له: يكفيه دانق، فقال: "لا تُدَنِّقوا

---

= حدثنا ابن عياش، حدثنا ابن جريج به فذكره وقال: هكذا رواه يزيد بن محمد، فقال: ابن عياش.
وسليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشقي التميمي؛ ابن ابنة شرحبيل، قال يحيى ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق مستقيم الحديث، ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين، وكان عندي في حدٍّ لو أنَّ رجلًا وضع له حديثًا لم يفهم وكان لا يميِّز. "الجرح والتعديل" (٤/ ١٢٩)، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. "التقريب" (٢٥٨٨).
فلعلَّ هذه الرواية من أخطائه، ويكون الحمل عليه لا على يزيد بن محمد، فإنه ثقة، ويكون المحفوظ: ما رواه الجماعة عند الطبراني في "الأوسط" و"الصغير"، والحارث، والقضاعي؛ عن الوليد عن ابن جريج به، والله أعلم.
وقد قال الحافظ ابن عساكر: وفي قول تمام هذا نظر؛ فقد رواه سليمان في تضاعيف أحاديث ابن عيَّاش عن ابن جريح، ولا يمتنع أن يكون ابن عياش سمعه من ابن جريح. ثم رواه من غير طريق تمام عن يزيد بن محمد عن سليمان به. "تاريخ دمشق" (٦٣/ ٢٧٩).
(١) أبو محمد هبة اللَّه بن أحمد بن محمد الأنصاري الدمشقي، المعروف بابن الأكفاني، قال السِّلَفي: هو حافظٌ مكثرٌ ثقة .. مات سنة (٥٢٤ هـ). "سير أعلام النبلاء" (١٩/ ٥٧٦)، وكتابه "جزء فيه طرق "اسمح يُسمح""؛ رواه الحافظ ابن حجر في "المعجم المفهرس" (ص ٦٧ رقم ١٤١).
(٢) حسَّنه في رسالته في الردِّ على الصَّغَاني في كتابه "الدر الملتقط" المطبوعة في آخر "مسند الشهاب" (٢/ ٣٦٣)، وقال في "المغني عن حمل الأسفار" (١/ ٤٢٦ رقم ١٦٢١): رجاله ثقات.
(٣) حكم عليه بالوضع: الصغانيُّ في كتابه "الدر الملتقط في تبيين الغلط" (ص ٢٦ رقم ٢٧).
(٤) "المجالسة وجواهر العلم" (٦/ ٣٥١ رقم ٢٧٥٦) من طريق إبراهيم بن فهد، حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا عَوف به.
وإبراهيم بن فهد بن حكيم أبو إسحاق البصري، قال ابن عدي: سائر أحاديثه مناكير وهو مظلم الأمر. "الكامل" (١/ ٢٧٠).