ورجالُ إسنادِه رجالُ مسلمٍ، وصحَّحه المناويُّ في "التيسير" (١/ ٥٣٩)، ونقلَ عن الزَّينِ العراقيِّ تصحيحَه في "فيض القدير" (٢/ ٣٥٨). واحتجَّ به ابنُ تيميَّةَ وجزمَ بنسبَتِه إلى النبيِّ ﷺ في عدة موضعٍ، كما في: "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٦١٩)، وكذا ابنُ القيِّم كما في "أحكام أهل الذمة" (٣/ ١١٩٨) وغيرُهما. وصحَّحه الألباني في "الصحيحة" (٢/ ١٥٥). (١) "الطبقات الكبرى" (٧/ ٥١٦). لكنْ وثَّقه ابنُ معينٍ وأحمدُ والنسائيُّ والعجليُّ، وقال أبو حاتم: "لا بأسَ به"، وذكرَه ابنُ حبانَ في "الثقاتِ"، وأخرج له الشيخانِ. ولذا لم يُعتبرْ كلامُ ابن سعدٍ فيه؛ فلم يذكرْه ابنُ عديٍّ في "الكاملِ" ولا الذهبيُّ في "الميزانِ"، وقال الحافظُ في "التقريب": "ثقةٌ فاضلٌ لم يصب ابنُ سعدٍ في تضعيفِه". انظر: "العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ٤٨١)، "معرفة الثقات" (٢/ ٧٩)، "الجرح والتعديل" (٥/ ٢٤٤)، "الثقات" (٧/ ٨٦)، و"تهذيب التهذيب" (٦/ ١٧٥). (٢) قال أبو الحسنِ المباركفوريُّ: "الظاهرُ أنه قولُ أبي علقمةَ الراوي عن أبي هريرةَ؛ يقولُ: "في علمي أنَّ أبا هريرةَ رفعَ الحديثَ إلى النبيِّ ﷺ"؛ أي: رواه مرفوعًا لا موقوفًا من قولِه. وهو -وإنْ لم يجزمْ برفعِه-، لكنَّ مثلَ هذا لا يُقالُ مِن قِبَلِ الرأيِ، ولا مَسرَحَ فيه للاجتهادِ، إنما هو من شأنِ النبوَّةِ، فتعيَّنُ كونُه مرفوعًا". "مرقاة المفاتيح" (١/ ٣٤٠). (٣) لم أقف عليه في "المدخل"، لكنْ ذكره معلَّقًا في "المعرفة" (١/ ٢٠٨)، وأسنده الخطيبُ في "التاريخ" (٢/ ٦٢).